الأزمي: المنظومة القانونية للتمويل التشاركي ستوفر آليات للتنمية الاقتصادية

أكد إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن اعتماد المنظومة القانونية المتعلقة بالمالية التشاركية سيوفر للبلاد جميع الأدوات والآليات والمنتوجات المالية الضرورية لتنمية هذا النمط من التمويل، وتعزيز دوره في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وقال الأزمي في افتتاح أشغال الندوة الدولية حول "الأبناك التشاركية في المغرب: متطلبات التقنين والحكامة "، يوم الخميس 15 يناير 2015 بالدار البيضاء، إن الحكومة تستجيب من خلال اعتماد القانون البنكي الجديد، إلى تطلعات المستثمرين والمتعاملين المحليين منهم والأجانب الذين ما فتئوا يولون اهتماما متزايدا لهذا النوع من التمويل.
وقال الأزمي إن تنفيذ أحكام القانون البنكي الجديد، خاصة فيما يتعلق بالبنوك التشاركية، يتطلب مجموعة من التدابير العملية لتطبيقه والتي تهم تسويق هذه المنتجات الجديدة، وكذا أحكام محاسبية خاصة، داعيا هيئة الخبراء المحاسبيين (الجهة المنظمة للندوة) للإسهام في ملاءمة الإطار المحاسبي الحالي مع مبادئ التمويل التشاركي، مما سيمكن المؤسسات المالية التشاركية من العمل في إطار محاسبي مناسب، بالإضافة إلى مساهمتها في تنزيل مقتضيات هذا القانون على مستويات عدة.
وأشار الأزمي إلى أن دول شمال إفريقيا بشكل عام تشكل سوقا واعدة، حيث لا تمثل مساهمتها في الأصول المصرفية التشاركية العالمية حسب التقارير ذات الصلة سوى ما يقارب 1 بالمائة في متم سنة 2013، مما يجعل المجال متسعا ومناسبا لتطوير هذا القطاع لاسيما في ظل المجهودات التي تبذلها دول المنطقة في وضع القوانين والسياسات الملائمة في هذا الشأن.
وأوضح الأزمي أن رؤية الحكومة ترتكز على منظور متكامل يشمل وضع إطار قانوني مناسب لكل مكونات القطاع المالي من سوق الرساميل والتأمين والبنوك، مذكرا بوضع إطار قانوني خاص بسوق الرساميل، المتمثل في إصدار شهادات الصكوك سنة 2013، وذلك من خلال مراجعة القانون المتعلق بتسنيد الأصول، بهدف تعزيز وتنويع تمويل الاقتصاد الوطني بشكل عام وتمويل المقاولات بشكل خاص، وذلك عبر خلق قسم جديد بسوق الرساميل خاص بهذه الفئة من التمويلات، والذي سيمكن من جهة أخرى من توفير آليات تمويل نشاط البنوك التشاركية، ومن تقديم دعامات لاستثماراتها والاستفادة من السيولة المتوفرة.
وأضاف أن القانون يضع إطارا يمكّن الدولة والمؤسسات العمومية، "إن اقتضى الحال"، من إصدار صكوك سيادية من شأنها المساهمة في تنويع مصادر تمويل مشاريعها التنموية والانفتاح بذلك على المستثمرين في الخليج العربي وشرق آسيا.
وعلى مستوى قطاع التأمين، أوضح الأزمي أن تعديل مدونة التأمينات الذي يشمل إدخال منتوجات التكافل، والذي يتم تحضيره حاليا سيمكن من الولوج لمنتوجات تأمين ضرورية ومكملة لمنتوجات المالية التشاركية.
يذكر أن البنوك التشاركية ستخضع إلى نفس الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم نشاط البنوك من حيث الإشراف وقواعد الحكامة، وإدارة المخاطر وقواعد منح وسحب الاعتماد ومعالجة الصعوبات، وتخضع للرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى حول أحكام وشروط تسويق منتوجاتها.
ويسمح هذا القانون للبنوك التشاركية بممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بتلقي الودائع الاستثمارية من العموم وتمويل الزبناء بواسطة منتجات مالية خاصة، وبتدبير وسائل الأداء وبالقيام بالعمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية.
كما ينشئ القانون البنكي الجديد منتوجات تمويلية تهم على وجه الخصوص "المرابحة"، و"المشاركة"، و"المضاربة"، و"الإجارة" و"السلم"، و"الاستصناع"، ويسمح هذا القانون للبنوك التشاركية بتمويل عملائها بواسطة أي منتوج آخر، والذي تحدد مواصفاته التقنية، وكذا كيفيات تقديمه إلى العملاء بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.