أخنوش يشدد الخناق على الصيد الأجنبي غير القانوني ويمنح صلاحيات واسعة لمفتشي السفن

عززت الحكومة من إجراءاتها القانونية المطبقة على سفن الصيد الأجنبية العاملة في قطاع تفريغ ومسافنة المنتجات البحرية، بمصادقة مجلسها أمس (الخميس) على مشروع مرسوم يقضي ب"تطبيق بعض أحكام القسم الأول من القانون المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته"، وب"تغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري".
وينص مشروع هذا المرسوم الذي قدمه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على "كيفيات تنفيذ الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف دولة الميناء من أجل الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته لا سيما خلال عمليات المسافنة أو تفريغ المنتجات البحرية من طرف سفن الصيد الأجنبية أو هما معا".
كما ينص مشروع هذا المرسوم، والذي يأتي تطبيقا لمقتضيات القسم الأول من القانون المتعلق ب"الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، ومحاربته" على مساطر إعداد الوثائق التي تثبت قانونية المصطادات والمصادقة عليها.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، والذي اطلعت "رسالة24" على مضامنيه، فإنه الوزير المكلف بالصيد البحري ، وطبقا للمقتضيات التشريعية الجديدة، هو من له صلاحية تحديد "نماذج الوثائق المثبتة لقانونية منتجات الصيد خلال التصدير وإعادة التصدير".
ومن بين ما تضمنه مشروع القانون في ما يخص "تراخيص ولوج سفن الصيد الأجنبية إلى الموانئ المغربية من أجل القيام بعمليات تفريغ أو مسافنة المنتجات البحرية أو هما معا"، التنصيصه على أن طلب الترخيص "يوجه إلى المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري"، مرفقا بالمستندات المطلوبة، "داخل ثلاثة أيام من أيام العمل، على الأقل، قبل الساعة المرتقبة لوصول السفينة إلى الميناء المعني، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك الطريقة الالكترونية".
وبين مشروع المرسوم كيفيات الحصول على هذا الترخيص، حيث أشار إلى ضرورة أن يحدد صاحب الطلب "ضمن طلبه، ميناء أو موانئ الولوج الذي تم اختياره من بين الموانئ المبينة في اللائحة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المذكور ، والمحددة بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة، على التوالي بالصيد البحري، والموانئ، والمالية".
مشروع المرسوم، عزز أيضا من ادوار الأعوان المكلفين بتفتيش سفن الصيد الأجنبية، حيث أضاف إلى مهامه هؤلاء مهمة "التحقق من أن علامات تعريف سفينة الصيد ومعدات الصيد التي تستعملها، تطابق تلك الواردة في وثائقها الموجودة على متنها، وعند الاقتضاء، في التراخيص أو كل وثيقة أخرى تحل محلها".
ومنح المشروع الضوء الأخضر للأعوان من أجل "التأكد من أن وثائق تعريف السفينة والمعلومات المتعلقة بمالكها أو مجهزها أو هما معا، بما في ذلك من خلال التواصل مع دولة علم السفينة أو من خلال الاطلاع على السجلات الدولية لسفن الصيد، هي صحيحة وتامة"، بالإضافة إلى التأكد من أن صحية "تراخيص الصيد قد تم تسليمها من طرف الدول أو من طرف المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعنية".
كما أعطى المشروع للأعوان حق القيام ب"التحقق من كمية ومكونات منتجات الصيد التي تتم حيازتها على متن السفينة الخاضعة لعملية التفتيش"، وكذا ب"فحص جميع السجلات الموجودة على متن السفينة، بما في ذلك تلك المتوفرة في شكل الكتروني، ولاسيما يومية الصيد، أو كل وثيقة أخرى تحل محلها وتصاميم العنبر أوصافه وتصاميم مكان الشحن والوثائق المتعلقة بطاقم السفينة".
مرتبط