السماح لعشر سفن روسية باستئناف الصيد بالمياه المغربية

الاتفاق هو السادس من نوعه منذ 1992 وسيمتد لفترة أربع سنوات

بعد انتظار دام زهاء شهرين ونصف، صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الجمعة برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على اتفاقية للتعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة فيدرالية وروسيا،
بعد أن تم توقيع الاتفاق المذكور بين عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري وكوستانتين ديكين، ممثل الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد، بمدينة أكادير منتصف شهر فبراير المنصرم.
وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع قانون رقم 37-16، الذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة فيدرالية روسيا، الموقع بأكادير في 14 فبراير 2013، يضع مبادئ التعاون فيما يخص المحافظة على الثروات السمكية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالمغرب واستغلالها ويحدد الشروط الخاصة بالصيد في المياه الأطلسية من طرف البواخر الروسية.
وأضاف الوزير أن هذا الاتفاق يمنح أيضا للسفن الروسية إمكانية صيد الأنواع السطحية الصغيرة، طبقا للشروط المحددة في ملحق الاتفاق، مشيرا إلى أن الطرف الروسي يلتزم، بموجب هذا الاتفاق، باستقبال ملاحظين علميين على متن سفن الصيد الروسية وبإركاب بحارة مغاربة قصد تشغيلهم عليها.
وأشار إلى أن الطرف المغربي يحدد سنويا كمية الصيد حسب الأنواع والأصناف ومناطق الصيد والأسعار المرجعية وعدد السفن الصيد الروسية المرخص لها بالصيد.
وكان أخنوش قد وقع مع ممثل الوكالة الروسية للصيد، على هامش الدورة الثانية لمعرض أليوتيس، الذي نظم بمدينة أكادير من 13 إلى 17 فبراير الجاري، على اتفاق جديد للتعاون في مجال الصيد البحري لفترة تمتد لأربع سنوات، وهو الاتفاق السادس من نوعه منذ 1992.
وتأتي هذه الاتفاقية الجديدة، التي ستعوض الاتفاق الموقع بتاريخ 3 يونيو 2010 بموسكو والمنتهية مدة صلاحيته في الثاني من يونيو 2012، على إثر عقد العديد من جولات التفاوض خلال هذه السنة.
وسيتم بموجب هذه الاتفاقية السماح لأسطول مكون من عشر سفن روسية باستئناف نشاط الصيد داخل المياه المغربية. في المقابل سيتكلف مجهزو السفن الروسية بتسديد تعويض مالي يمثل حقوق الولوج إلى الثروة السمكية.
وحسب بنود الاتفاقية، فإن التعويض المالي السنوي، الذي تم إقراره لأول مرة سنة 2011، ارتفع بنسبة 100 في المائة بالنسبة لحقوق الدخول إلى المصايد المغربية وبنسبة 40 في المائة بالنسبة للمحاصيل.
وسيكون على السفن الروسية، من جهة أخرى، أن تضم ضمن طاقمها بشكل دائم 16 بحريا مغربيا عوض 14 بحريا مغربيا في الاتفاقية السابقة. كما أن عليها أن تحمل على متنها ملاحظا علميا بشكل دائم من أجل تتبع ومراقبة أنشطة السفن في البحر.
وفي موضوع متصل، سيصادق مجلس الحكومة قريبا عل مشروع قانون متعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته، وهو القانون الذي يغير ويتمم الظهير الشريف المتعلق بتنظيم الصيد البحري الصادر في 1973. وحسب المشروع الموزع حاليا على أعضاء الحكومة، فإن الهدف من هذا القانون هو تحديد القواعد التي يجب على سفن الصيد الأجنبية احترامها من أجل تفريغ المنتجات البحرية في الموانئ المغربية أو مسافنتها أو هما معا، وكذا تحديد الإجراءات التي تضمن أن المنتجات البحرية التي يتم تسويقها في المغرب غير متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.