أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أمس الخميس بالرباط، عن الإطلاق الرسمي لتطبيق "محطتي"، وهو عبارة عن "منصة رقمية"، ستمكن المستهلك من الإطلاع على أثمنه المحروقات بمختلف محطات الوقود على الصعيد الوطني، ومساعدته على المقارنة بين أسعارها. وفي كلمة له بالمناسبة، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن هذا التطبيق، "هو إجراء أولي ستعقبه إجراءات أخرى"، وذلك بهدف "دعم التنافسية وإعطاء المعلومات لكل للمواطنين في إطار الحق في الحصول على المعلومة لكل مواطنة ومواطن حيثما كانوا"، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى "خلق نوع من التنافس بين مختلف باعة المحروقات، وبالتالي دعم المستهلك"، يضيف العثماني. وشدد رئيس الحكومة على أن هذه الأجراء الإلكتروني "لا يكفي لوحده" لتخفيض أسعار المحروقات"، مشيرا إلى أن "هناك إجراءات قانونية أخرى، تفكر فيها الحكومة"، تهم أساسا سلسلة التصدير والتوزيع، التي أكد العثماني على ضرورة ترشيدها، "لأنها هي التي تخفف من تكلفة المحروقات، بما ينعكس إيجابا على بيع أسعار المحروقات للمستهلك"، وفق تعبيره. وتابع رئيس الحكومة، أن الهدف من كل هذه الإجراءات "هو حماية القدرة الشرائية للمواطن، الذي يوجد في قلب اهتمامات هذه الحكومة"، معربا عن تفاؤله في أن يساهم هذا التطبيق الرقمي الجديد، في تحقيق التنافسية المنشودة، وبالتالي التخفيض من أسعار المحروقات، قبل أن ينوه بالحوار البناء والتفاعل الإيجابي لجمعية النفطيين مع وزارة الشؤون العامة والحكامةّ، بشأن هذا التطبيق. من جانبه، قال الحسين الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن إطلاق التطبيق هو "رسالة قوية على أن الحكومة جادة في دعم وترشيد وحماية المستهلك"، مضيفا أن هذا الأمر "لن يتم إلا بممارسات من هذا النوع وتغيير القوانين". وزاد المسؤول الحكومي "نريد أن يستفيد المستهلك، ونحن اليوم هنا للدفاع عنه في أن يستفيد من الشفافية، خصوصا وأنه يمكن أن تجد فرقا يصل أحيانا إلى درهم في سعر اللتر الواحد في محطات في نفس المنطقة"، مبرزا أن "تزويد المواطن بمثل هذه المعلومات من واجب الحكومة"، قبل أن يستدرك قائلا "وإذا اقتضى الأمر تغيير القوانين لضمان المنافسة سنعمل على ذلك". واعترف الداودي بأن مسلسل إخراج هذا التطبيق الذي سيمكن من تتبع ومقارنة أسعار الوقود بالمحطات التي تقع ضمن مسافة 50 كيلومترا، إلى حيز الوجود "كان صعبا جدا"، لافتا إلى أن التأخر في إخراجه كان لأسباب تقنية، "خصوصا أن بعض الشركات لم تكن تتوفر على منظومة تلائم هذا التطبيق"، يوضح الوزير. من جهته، لم يفوت عادل الزيادي، رئيس جمعية النفطيين في المغرب، مناسبة اللقاء دون التأكيد على أن أرباب شركات المحروقات "كانوا دائما يشجعون الشفافية، رغم المغالطات التي تروج في بعض الصحف"، منوها في الوقت ذاته بمستوى الخدمات التي تقدمها محطات البنزين المتواجدة في المغرب. وشدد الزيادي على أن أسعار المحروقات في المغرب "هي الأرخص على صعيد دول البحر الأبيض المتوسط غير المنتجة للبترول"، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا، سيتمكن المستهلك من اختيار محطات الوقود بناء على معايير القرب والسعر والجودة، ثم أضاف أن "هذا التطبيق سيعزز علاقتنا المباشرة مع زبنائنا وسيحثنا على تحسين خدمتنا استجابة لمتطلباتهم". هذا، وسيمكن التطبيق الجديد، الذي عملت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، بشراكة مع شركات توزيع المحروقات بالمغرب، على تطويره، بفضل خاصياته الذكية ومفاتيح البحث المتعددة، من معرفة محطات الوقود القريبة منهم، وذلك عبر تقنية النظام الإلكتروني لتحديد المواقع "Géolocalisation"، كما سيكون متوفرا على نظام "الأندرويد" (غوغل بلاي) وسيكون قابلا للتحميل على "الآب ستور" ابتداء من 9 أبريل.
