قال عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الحكومة عقدت 25 اجتماعا مع قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل تقوية آليات الحوار الاجتماعي، وتحسين داخل الأجراء والموظفين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بعد مرور أربعة أشهر من عمر الحكومة. وأكد الفاسي، الذي كان يتحدث مساء أول أمس إلى أعضاء المجلس الوطني بالمقر المركزي للحزب بالرباط، إن ميزانية صندوق المقاصة قد تصل إلى نحو 30 مليار درهم نهاية السنة الجارية، مؤكدا على مواصلة سبل إصلاح نظام المقاصة ليستهدف بالأساس الفئات المعوزة التي أحدث من أجلها. وقال الفاسي إنه، استجابة لجزء هام من المطالب المشروعة للمأجورين والموظفين، التي تقدمت بها المركزيات النقابية، قررت الحكومة الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي والفلاحي بنسبة 10 في المائة، والرفع من سقف الدخل المعفى من الضريبة على الدخل من 24 ألف درهم سنويا إلى 27 ألف درهم، ثم 30 ألف درهم بحلول شهر يناير 2010، والزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى السلم 9 ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، وتسريع ترقية أعوان الدولة المرتبين في السلالم من 1 إلى 4 لحذف هذه السلالم وتسوية أوضاع موظفي التعاون الوطني. ولم يوضح الفاسي الأسباب التي جعلت الحكومة تتأخر في حذف السلالم الدنيا، إذ كان فتح الله ولعلو، وزير الاقتصاد والمالية السابق على عهد حكومتي عبد الرحمان اليوسفي وإدريس جطو، أكد مرارا أن الحكومة حذفت السلالم الدنيا، وأجرت دراسة حول منظومة الأجور، وستسارع إلى تطبيقها. وأضاف الفاسي أن الحكومة قررت تحسين دخل الموظفين والأجراء بالتخفيض من الضريبة على الدخل التي ستنتقل من 42 في المائة إلى 38 في المائة في يناير 2009 ويناير 2010، على أن يكون التخفيض شاملا لجميع أشطر الضريبة على الدخل والزيادة في التعويضات العائلية للأجراء والموظفين إلى 200 درهم للطفل بالنسبة إلى الأطفال الثلاثة الأوائل، مع الشروع لأول مرة في تعميم هذه التعويضات على العاملات والعمال في القطاع الفلاحي، والزيادة في المعاشات الدنيا، ثم إحداث تعويض عن العمل في المناطق الصعبة بالعالم القروي في قطاعات التعليم والصحة والعدل، مضيفا أن الحكومة قررت أيضا الرفع من حصيص الترقية الداخلية في الوظيفة العمومية من 22 في المائة إلى 25 في المائة ومناقشة القضايا الأخرى في الملفات المطلبية في جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر، بعدما قررت مأسسة الحوار الاجتماعي في شهري أبريل وشتنبر من كل سنة. وقال الفاسي إنه كان من المفترض أن تتفهم بعض المركزيات النقابية هذا المجهود الكبير الذي بذلته الحكومة للتجاوب مع انتظارات طبقة الشغيلة، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، وتأكيد الحكومة استعدادها مواصلة مناقشة النقاط العالقة. وأعرب الفاسي عن أسفه للجوء المركزيات النقابية إلى الإضراب، الذي تكون له في بعض الأحيان أهداف سياسية صرفة، على حد قوله، مؤكدا أن البلاد تتطلع إلى المزيد من التنمية، وهذا يتطلب تضافر جهود الجميع، لتوطيد السلم الاجتماعي، والاستقرار، ومضاعفة الإنتاج، ومواصلة تأهيل الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن ميزانية الحوار الاجتماعي شكلت أزيد من 75 في المائة من تكاليف الحوار الاجتماعي في سنوات 1996 و2000 و2003. إلى ذلك، قرر الاتحاد العام للشغالين في المغرب عدم خوض إضراب عام، بعد انتهاء آخر جولة من الحوار الاجتماعي. وقال مصدر مطلع إن نقابة الاتحاد العام للشغالين، اعتبرت أن المجهودات التي بذلتها الحكومة، بتخصيص 16 مليار درهم منذ شهر يونيو 2008 إلى 2009 إضافة إلى 20 مليار درهم المخصصة لصندوق المقاصة، كافية لتلبية جزء هام من مطالب الشغيلة المشروعة، نظرا لعدم قدرة خزينة الدولة على تحمل تكاليف أخرى، قد تساهم في إقرار تضخم كبير قد يؤثر على التوازنات الماكرو-اقتصادية، ويدخل الاقتصاد الوطني في متاهة حسابات لن يقدر على حلها.
