كشفت مصادر مطلعة ل"رسالة24″، أن ولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة، كسلطة حكومية مكلفة بالداخلية، قد رفضت أمس الخميس، التأشير على منح دعم مالي لعدد من الجمعيات والمؤسسات بموجب عقود اتفاقيات شراكة أبرمت بينها وبين جماعة طنجة، التي يرأس مجلسها البشير العبدلاوي الذي توصلت بمراسلة رسمية من الولاية تخبره فيها بهذا القرار الغير مفاجئ، لكونه كان منتظرا نتيجة الوضعية المالية الصعبة التي تمر منها ميزانية الجماعة، نتيجة الحجوزات المالية والمتعلقة أساسا بقضايا نزع الملكية المرفوعة ضد الجماعة (حوالي 80 مليار)، والتأخر في تسديد المصاريف الإجبارية للجماعة كقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، والنظافة، وقطاع النقل. وجاء هذا الرفض-حسب ذات المصادر دائما- بسبب تسجيل المخالفات المنصوص عليها والمحددة في القانون التنظيمي، لاسيما المادة 202 و 208 من الباب المتعلق بالتأشير على ميزانيات المجالس، والتي تبرر عدم التأشير على ميزانية هذه الشراكات وحدف اعتمادها من طرف وزارة الداخلية لأسباب موضوعية، والتي تتعلق بضرورة احترام أحكام القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتوازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات، وكذا تسجيل النفقات الإجبارية المشار إليها في المادة 196 من القانون التنظيمي. كما جاء قرار ولاية طنجة برفض التأشير على هذه الشراكات، مباشرة بعد بعث وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، الأسبوع المنصرم، بمراسلة وصفت بالعاجلة إلى الولاة والعمال بمختلف أقاليم وجهات المملكة، والتي دعا من خلالها إلى تشديد المراقبة على دعم جمعيات المجتمع المدني من طرف الجماعات الترابية، مشددا على أهمية ممارسة مهام المراقبة الإدارية في هذا الجانب، وفق المقتضيات التنظيمية التي تستهدف تنظيم علاقات الجماعات الترابية بالجمعيات. ونبه لفتيت خلال مراسلته عدد D2185، إلى أن وزارة الداخلية لاحظت من خلال طلبات الاستشارة التي توصلت بها، أن تعامل الجماعات الترابية مع الجمعيات لا يحترم في حالات عديدة المقتضيات القانونية المنظمة لذلك.
