بسبب "الإثراء غير المشروع".. الرميد يهدد باتخاذ "قرار" سياسي كبير!!

استغرب مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان من تأخر إخراج مشروع القانون 10.16 القاضي ب"تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي"، المعروض على أنظار البرلمان للمناقشة منذ يونيو 2016، مشددا على أن "هناك هدر للزمن التشريعي" من أجل إبقاء هذا المشروع في "الرف"، وفق تعبيره.
وكشف الرميد، خلال يوم دراسي نظم بمجلس النواب، أمس الثلاثاء عن أسباب تأخر مناقشة مشروع القانون المذكور، قائلا "هناك نص واحد يثير الخوف هو فصل الاثراء غير المشروع، وهو مربط الفرس، وهناك من يراهن على التنازل عن هذا الفصل".
وأضاف المسؤول الحكومي أن "هذه العرقلة غير مفهومة"، مشيرا إلى أن هناك "جهات تدفع إلى تغييره"، دون أن يشميها، قبل أن يؤكد بالقول إنه "ومادمت مسؤولا في هذه الحكومة لن أتنازل عن هذا الفصل كيف ما كان، وإن كان لازما ربطه بموقف سياسي كبير سأفعله"، في إشارة منه إلى تقديم استقالته.
وتابع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن "الحكومة التي تحترم نفسها لا يمكن أن تتنازل عن هذا الفصل"، متسائلا في الوقت ذاته "لماذا القضاة وحدهم يساءلون ويعزلون بسبب الفساد، ولماذا الآخرون لا يساءلون لا تأديبيا ولا جزائيا".
يذكر أن الفصل المتعلق بجريمة الاثراء غير المشروع ينص على أنه يعاقب ب"غرامة من 100 الف إلى مليون درهم"، كل "شخص ملزم بالتصريح الاجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل تبث بعد توليه الوظيفة او المهمة ان ذمته المالية او ذمة اولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي يودعه المعني بالامر بعد صدور هذا القانون مقارنة مع مصادر دخله المشروع. ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".
كما نص الفصل ذاته على انه في حالة الحكم بالادانة، "يجب الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42من هذا القانون"، والذي ينص على أن "تفويت الأموال المصادرة يباشر من طرف إدارة الأملاك المخزنية حسب الإجراءات المقررة بخصوص بيع أملاك الدولة. وتبقى الأملاك المصادرة كافلة في حدود قيمتها للديون المشروعة السابقة لصدور الحكم"، إلى جانب التصريح ب"عدم الاهلية لمزاولة جميع الوظائف او المهام العمومية" طبقا للفصل 86 الذي ينص على "انه يجب على المحكمة أن تصرح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية" عندما "تلاحظ وتصرح بمقتضى نص خاص بالحكم أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة الوظيفة أو الخدمة وأنها تكشف عن وجود فساد في خلق مرتكبها لا يتلاءم ومزاولة الوظيفة أو الخدمة على الوجه المرضي".