شاوي يدعو إلى الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية لصندوق التكافل العائلي

دعا كريم شاوي، عضو فريق التجمع الدستوري، الحكومة إلى الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون المتعلق بتحديد شروط ومسار الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، خصوصا تلك المتعلقة ب"الهيئة المشرفة على تدبير الصندوق"، مع جهل وثائق الاستفادة منه " أكثر تبسيطا".
واعتبر الشاوي، في تعقيب له على جواب لوزير العدل محمد أوجار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن نجاح هذا القانون مرتبط ب"الرفع المستمر والدائم والمنتظم للموارد المالية المخصصة لهذا الصندوق من أجل أن يستفيد منه عدد أكبر من الأسر المعوزة"، داعيا إلى الزيادة في سقف التسبيقات التي يمكن للأسر الاستفادة منها بما يراعي وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.
وبعدما ذكر بسياق إحداث هذا الصندوق الذي جاء بناء على مبادرة ملكية، حين دعا جلالة الملك في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية إلى إنشائه يوم 29 يناير 2003، ليتم بعدها إحداث الحساب الخصوصي المسمى "صندوق التكافل العائلي" خلال قانون المالية 2010، أشار عضو فريق التجمع الدستوري إلى أن القانون المنظم للاستفادة منه والذي ينبغي دعمه وإنجاحه، قد "قدم حلولا عملية وبديلة للإشكاليات المتعلقة بتأخر أو تعذر تنفيذ النفقة"، وهو الأمر ، يضيف الشاوي، الذي سينعكس إيجابا على مجموعة من الأسر المعوزة.
يذكر أن المجلس الحكومي، صادق مؤخرا على مشروع مرسوم "يرفع من سقف المبلغ الشهري المستحق للأسرة الواحدة المستفيدة من تسبيق صندوق التكافل العائلي"، عندما يتعلق الأمر بأسرة مكونة من زوجة معوزة مستحقة للنفقة وأولادها القاصرين مستحقي النفقة، وتحديده في مبلغ 1400 درهم عوض 1050 درهم.
ويهدف مشروع المرسوم إلى "توسيع دائرة المستفيدين من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي" لتشمل "الزوجة المعوزة والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية،" إلى جانب "الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية"، وكذا مستحقي النفقة من الأطفال المكفولين، بسط من مسطرة الاستفادة من هذه التسبيقات عن طريق تقليص عدد الوثائق المطلوبة.