طنجة.. 4 سنوات حبسا ل"بوفراقش" أشهر مجزئ سري بالشمال

علمت "رسالة24" من مصادر مطلعة، أن الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قد أدانت قبل قليل، في الملف الجنائي عدد 18/21، المجزئ السري المدعو (ب.ب)، الملقب ب "بوفراقش" ومن معه، وعاقبتهم ب 4 سنوات حبسا نافذا، بعدما تابعتهم النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق لذات المحكمة ملف التحقيق رقم 190، في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال، التزوير، التجزيء السري للعقارات العارية، وبيع بقع أرضية وهمية وأخرى تابعة للدولة بوثائق مشبوهة،علما أن المحاكمة ومرافعة الدفاع دامت أكثر من 10 ساعات متواصلة.
ويتابع في هذا الملف الخطير، في حالة اعتقال كل من المدعو (ب.ب)، الملقب ب "بوفراقش"، البالغ من عمره حوالي 65 سنة، من ذوي السوابق القضائية، باعتباره المتهم الرئيسي في قضية النصب على أكثر من 200 شخصا في عمليات بيع وهمية لعشرات البقع الأرضية التابعة لمصلحة المياه والغابات والملك الجماعي، بالإضافة إلى الوعاء العقاري المخصص للمقبرة، بمنطقتي الرهراه ومسنانة، بطنجة، بالإضافة إلى 3 متهمين آخرين ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ع.ج)، (ش.ط)، و(أ.ط)، بعدما ثبت تورطهم في مشاركة المتهم الرئيسي في عمليات النصب والإحتيال الواسعة على المواطنين.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، قد تمكنت يوم الخميس 6 أكتوبر 2016، من توقيف المتهم بوفراقش، بحيمسنانة، حيث قررت النيابة العامة بعد تقديمه أمامها في حالة اعتقال، إيداعه السجن المحلي للمدينة رفقة شخصين آخرين، خضعا للتحقيق من أجل النصب والإحتيال، التزوير، الترامي على الملك الغابوي، وإحداث تجزئة عقارية سرية عشوائية، في خرق سافر للقانون 25/90، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وتنظيمها وتجهيزها، بيع ملك الغير، وذلك قبل أن تقرر الغرفة الجنحية نهاية يونيو الماضي، إحالة ملف القضية على غرفة الجنايات، بعد ظهور معطيات جديدة وشركاء جدد مفترضين، يعتقد مشاركتهم المباشرة في تسهيل إبرام عقود بيع مشبوهة لعشرات البقع الأرضية الوهمية التي تتراوح مساحتها مابين 50، و100 متر مربع، التابعة للملك الغابوي والجماعي، وتجزيئها بشكل سري خارج المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال، مقابل مبالغ مالية كبيرة تراوحت ما بين 6، و15 مليون سنتيم.
وأوضحت ذات المصادر دائما، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وبالإضافة إلى الاستماع إلى أكثر من 40 ضحية، توصلت في ذات الإطار بتقارير إدارية للسلطات المحلية المعنية لدى الملحقة الإدارية7، التي أنجزت في شكل مراسلات للجهات الولائية والأمنية المختصة، والتي تفيدبأن المعني بالأمر بمعية أشخاص آخرين لهم ارتباط وثيق بعمليات تجزئة قطع أرضية تابعة للملك الغابوي بحومة "القصاص" وغيره من الأحياء الشعبية الأخرى وسط حي مسنانة وجزء من حي الرهراه، حيث تتقاطع الحدود الترابية للملحقة الإدارية 6، مع حدود الملحقة الإدارية 7، وبأن المتهمين كانوا يقومون بتزوير الوثائق لصالح المتهم الرئيسي، إلى جانب تمرير كتابة وثائق أخرى في اسم عدد من شركائه أو أفراد أسرته.