دخل البرلمان على خط القرار الذي اتخذته شركة "سنطرال – دانون"، والقاضي ب"تخفيض كميات الحليب الخام التي تقتنيها من التعاونيات الفلاحية بنسبة 30 في المائة"، بسبب تضررها من حملة "المقاطعة"، حيث تقدم عدد من الفرق البرلمانية بمجلس النواب بطلبات إلى سعيد شباعتو، رئيس لجنة القطاعات الانتاجية، لعقد اجتماع عاجل للجنة، من أجل التداول في التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمقاطعة هذه المادة الاستهلاكية. وفي هذا السياق، يرتقب أن تعقد لجنة القطاعات الإنتاجية اجتماعا يوم الثلاثاء 5 يونيو المقبل، للنظر في الطلبات التي وجهت إليها، والتي من بينها طلب لفريق التجمع الدستوري، والذي دعا من خلاله عقد لقاء عاجل للجنة من أجل "مناقشة وتدارس التداعيات والانعكاسات المباشرة التي قد يخلفها قرار تخفيض كميات إنتاج الحليب وطنيا على التعاونيات والمنتجين"، وذلك بحضور عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ولحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. كما من المنتظر أن تبث اللجنة المذكورة في الطلب الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، والذي طالب من خلاله بعقد اجتماع لها "للوقوف على واقع سلسلة إنتاج الحليب بالمغرب، ومناقشة ما يرتبط بها من إكراهات انطلاقا من مرحلة الإنتاج وصولا إلى مرحلة التسويق". إلى ذلك، كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة "ستتفاعل إيجابا مع الطلبات المقدمة من قبل مجلس النواب"، مؤكدا أن الحكومة "معنية بأوضاع المستهلك المغربي وقدرته الشرائية، كما أنه معنية كذلك بأوضاع الفلاحين الصغار". وشدد الوزير في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على أن "موضوع مقاطعة الحليب وقرار الشركة ليس بالسهل"، مضيفا بالقول "نحن واعون بالتحديات التي يطرحها علينا كحكومة"، قبل أن يشير إلى أن "هناك اتصالات مباشرة بعد قرار تخفيض الانتاج مع القطاعات الحكومية المعنية". وكانت "سنترال دانون" قد أعلنت عن اتخاذها قرارا بتقليص جمع الحليب من المزارعين، إلى جانب تلويح مديرها العام ب"التخلي على المئات من العاملين المؤقتين في الشركة"، بسبب الخسائر التي يقول إن شركته قد "تكبدتها جراء مقاطعة منتجاتها منذ أزيد من 7 أسابيع.
