الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة بخصوص الزيادة الأخيرة في أسعار الحليب

عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب جلسة،  بطلب من الفريق الاشتراكي،   للتداول في الزيادة الأخيرة التي عرفتها أسعار الحليب في الآونة الأخيرة، وذلك بحضور عبد العزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وترأس أشغالها سعيد شباعتو.
وتدخل خلال هذه الجلسة عن الفريق الاشتراكي البرلمانيان الشرقاوي الزنايدي وادريس الشطيبي مسجلين في البداية غياب الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وهو غياب غير مبرر معتبرين ذلك تهربا من المسؤولية في قضية حساسة بالنسبة للمستهلك المغربي، مذكرين في نفس الوقت بأن هذه الوزارة تضم في هيكلتها مديرية الأسعار والمنافسة ومن اختصاصها مراقبة الأسعار والسهر على المنافسة الشريفة ومنع الاحتكار.
واعتبر البرلمانيان الاتحاديان أن رمي المسؤولية من قبل الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لمجلس المنافسة، فيه نوع من الغرابة لأن الحفاظ على القدرة الشرائية من مسؤولية الحكومة أولا.
وكشفا أن هذه الحكومة التي تدعي أنها حكومة اجتماعية، بقيت عاجزة أمام لوبيات المستثمرين في قطاع الحليب، وهذا دليل قاطع على أن هذه الحكومة عاجزة عن الدفاع عن حقوق المواطنين وإقرار التوازن الاجتماعي واحترام القانون.
وأوضح عضوا الفريق الاشتراكي أن قطاع الحليب يعرف احتكارا من قبل شركة وحيدة بنسبة 80 في المائة من السوق الوطنية، وهذا يعني أن المستفيد هو هذه الشركة وليس التعاونيات.وأضافا أن هذه الزيادة في الحليب ستليها زيادة في أسعار   المحروقات مع كل تداعياتها على القدرة الشرائية ما يعني أن ثمة هجمة على القدرة الشرائية للمواطنين ،وهو ما قد يساهم في تهديد السلم الاجتماعي.
   وتأتي هذه الزيادة إبان الدخول المدرسي وبعد العطلة الصيفية وفي وقت يعيش في المغرب تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العالمية.     
كما تساءلا عن ماهية الضمانات التي تكفل بالفعل أن هذه الزيادة في أسعار الحليب ستصل إلى المنتجين الفلاحين وهل سيتم تطوير شبكات جمع الحليب وتوسيعها إلى المناطق الهشة والجبلية حيث ينمو إنتاج الحليب ويتم إحداث تعاونيات لإنتاج الحليب.؟
وكان عبد العزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري   قد بسط خلال هذا  الاجتماع ،   خلاصات الاجتماع الذي عقده   مع الشركات المشتغلة في قطاع الحليب، وتم الاتفاق معها على تخصيص 60 بالمائة من قيمة الزيادات التي تم تحديدها للفلاحين الصغار.
أما الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة فقد راسلت مجلس المنافسة لدراسة الموضوع، لمعرفة هل تم احترام القانون في هذا الإطار المتعلق بالزيادة في أسعار الحليب.