الحليب يجر أخنوش إلى المساءلة البرلمانية

لايزال نقاش تداعيات المقاطعة يتوسع، ويجر المسؤولين عن القطاعات المعنية بالمنتجات المُقاطعة إلى المساءلة، إذ بعد تراجع مؤشرات شركة "سنطرال دانون"، التي تمثل أكثر من 50 في المائة من إنتاج الحليب، الذي يعتبر مادة استهلاكية أساسية وحيوية، ينتظر أن تقف لجنة القطاعات الانتاجية في مجلس النواب، في الخامس من يونيو المقبل، على واقع سلسلة إنتاج الحليب في المغرب بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي .
وتناقش اللجنة ما يرتبط بسلسلة الحليب من إكراهات انطلاقا من مرحلة الإنتاج، وصولا إلى مرحلة التسويق، وذلك بطلب من فريق العدالة والتنمية، كما تناقش اللجنة في السياق ذاته، التداعيات، والانعكاسات المباشرة، التي قد يخلفها قرار تخفيض كميات إنتاج الحليب وطنيا على التعاونيات، والمنتجين بطلب من فريق التجمع الدستوري.
يذكر أن قطاع الحليب في المغرب يوفر 460 ألف منصب شغل دائم، ويحقق رقم معاملات إجمالي بقيمة 8 ملايير درهم سنويا.
وتمثل الأصناف المحلية 45 في المائة من القطيع المغربي للأبقار، 35 في المائة أصناف مهجنة، في حين تمثل الأصناف الأجنبية 20 في المائة من القطيع.
ويتوفر القطاع على 400 ألف استغلالية للحليب، ضمنها 100 ألف منتج موسمي، وتقع بشكل رئيسي في الأحواض الساحلية (الغرب، ودكالة، والشاوية، وسوس ماسة)، كما تتمركز 82 في المائة منها في المناطق السقوية بسبب مؤهلات الإنتاج.
ويضم القطاع 1070 مركزا لتجميع الحليب، و82 مصنعا للحليب ومشتقاته، يمثل داخلها القطاع الخاص نسبة 70 في المائة.