المحكمة الدستوري تسقط مقعد برلماني للأحرار بدائرة المضيق

أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا جديدا، يقضي بإلغاء انتخاب أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 دجنبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق – الفنيدق" (عمالة المضيق – الفنيدق).
واستندت المحكمة في قرارها، الذي نشرته اليوم الخميس على موقعها الرسمي، إلى كون المرابط السوسي قام صباح يوم الاقتراع ب"تجديد صورة حسابه المفتوح للعموم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وضع على واجهته صورته بلباس تقليدي وهو يسلم على جلالة الملك وتظهر في خلفيتها أعلام وطنية".
وزاد القرار أن الموقع المذكور، يضم كذلك صورا أخرى للحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه في شكل "مسيرة المرشح" بمدينة المضيق مع صورة "السلام على جلالة الملك" و"رمز الحزب" ودعوة الناخبين للتصويت عليه.
وأكدت المحكمة الدستورية، أن البرلماني المذكور اتخذ رموز المملكة وسيلة لدعايته الانتخابية خلال هذه الحملة ويوم الاقتراع، وهي الممارسات التي "أثرت على حرية الناخبين وتشكل خرقا للمواد 35 و36 و39 و41 و42 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة 118 من القانون رقم 57.11 سالف الذكر"، تقول المحكمة في قرارها، الذي أشار إلى أن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه "يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11″، وأن المادة 118 المحال عليها تنص على أنه "يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية…استعمال الرموز الوطنية".
وبعدما ذكرت بأن المادة 36 في فقرتها الأخيرة من القانون التنظيمي المذكور، تنص على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يقوم، بنفسه أو بواسطة غيره، بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع"، قضت المحكمة تبعا لذلك بالغاء انتخاب المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب، مع الدعوة إلى "تنظيم انتخابات جزئية في الدائرة التي كان يشغل مقعدها ، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.