"الاعتداءات الجنسية" على عاملات "الفراولة" تجر يتيم إلى المساءلة البرلمانية

مازالت قضية الاعتداءات الجنسية على العاملات الموسميات المغربيات اللواتي يشتغلن في حقول الفراولة الواقعة بالجنوب الإسباني، تثير الكثير من الجدل، فبعد خروج عشرات النشطاء الحقوقيين، أمس الأحد، في مسيرة احتجاجية، بإقليم "هويلفا"، للتنديد بهذا "الاستغلال والاستعباد الجنسيين"، يستعد البرلمان، لمناقشة هذه الفضيحة التي هزت الرأي العام الوطني والإسباني.
ومن المرتقب أن تعقد لجنة القطاعات الإنتاجية، بمجلس النواب، والتي يرأسها سعيد شباعتو، صباح يوم غد الثلاثاء، اجتماعا سيخصص للنظر في طلبات الفرق البرلمانية حول موضوع "وضعية العاملات في حقول الفراولة في الديار الإسبانية"، بحضور محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني.
وتقدم بطلبات مساءلة المسؤول الحكومي الوصي على قطاع الشغل، والذي أبدى استعداده للتفاعل الإيجابي معها، خمسة فرق برلمانية، تنتمي للأغلبية والمعارضة، ويتعلق الأمر، بكل من فريق التجمع الدستوري، وفريق العدالة والتنمية، والفريق الاشتراكي، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وكان يتيم، قد قال في معرض رده على إحاطة بمجلس النواب، قبل أسبوعين، إنه "في إطار التحري حول صحة ما يروج من أخبار بخصوص تعرض العاملات المغربيات بالضيعات الفلاحية للاعتداءات، فإننا سنواصل العمل على تنسيق الجهود مع الجانب الاسباني، مع تجنيد جميع الوسائل الضرورية للحد منها ومنعها، في حالة ثبوتها".
ودعا الوزير النساء المعنيات بهذه الاعتداء إلى "تقديم شكاياتهن لدى السلطات القنصلية أو مباشرة لمصالح الوزارة في حالة وجود حالات من هذا النوع"، مشددا على أنه سيتم "تسخير جميع الوسائل، مستقبلا، لوضع نظام خاص لمواكبة العاملات الموسميات المغربيات، فور وصولهن للديار الإسبانية، يكون من شأنه تتبع أوضاعهن وتيسير اندماجهن في الوسطين الاجتماعي والمهني ويضمن لهن الحماية والدعم اللازم في حالة تعرضهن لممارسات غير صحيحة".
وتابع المسؤول الحكومي وهو يخاطب البرلمانيين بأنه "لم ينف تعرض العاملات للابتزاز"، موضحا أن كلامه حينها "كان حول حالة واحدة تم تداولها بأحد الموقع الالكترونية الألمانية، والتي جرى التحقيق فيها"، مطالبا نواب الأمة بالقيام ب "مهمة استطلاعية" حول هذا الملف.
وكانت وسائل إعلام إسبانية، قد تداولت شهادات صادمة لمغربيات، يؤكدن من خلالها تعرضهن للاستغلال الجنسي بأبشع صوره على يدي أرباب الضيعات الفلاحية التي يشتغلن فيها، وهي القضية التي أثارت ضجة كبيرة بإسبانيا، ودفعت مدعيها العام، إلى فتح تحقيق رسمي حولها، قبل أن ينتقل صداها إلى داخل البرلمان الإسباني، ثم إلى شارعه، عبر تنظيم وقفات ومسيرات تضامنية مع الضحايا "المفترضين".