طنجة.. بعد أقل من أسبوع من تعيينه قائد يهين "مقدم"

علمت "رسالة 24″، أن رئيس إحدى الدوائر الحضرية في طنجة، قد فتح تحقيقا إداريا داخليا عاجلا، حول ظروف وملابسات صفع رجل سلطة برتبة رئيس ملحقة إدارية (قائد)، تابعا لنفس الدائرة الحضرية المعنية، صباح أول أمس السبت، لعون سلطة برتبة مقدم، وإهانته أمام جمع غفير من المواطنين لأسباب، غير معروفة وفي ظروف غير محددة، وهو ما يتعارض والمفهوم الجديد للسلطة الذي ما فتأت تحث عليه المصالح الولائية في إطار تعامل رجال السلطة مع الأعوان التابعين لهم، وحمايتهم وتوفير ظروف وشروط العمل المناسبة داخل الملحقات الإدارية التي يرأسونها.
يذكر أن القائد المعني، لم يمر على تعيينه في منصبه الجديد على رأس الملحقة الإدارية التي شهدت الواقعة المثيرة والغير مسبوقة أكثر من أسبوع، بعدما عين بها في إطار الحركة الانتقالية الواسعة التي أجرتها وزارة الداخلية في صفوف رجال السلطة المحلية بمختلف رتبهم من قياد ورؤساء دوائر وباشاوات ورؤساء الشؤون الداخلية والكتاب العامون بالعمالات والولايات الترابية، حيث كان لمدينة طنجة حصة الأسد وطنيا من هذه الحركة.
واعتمدت وزارة الداخلية في هذه الحركة الانتقالية، مقاربة عصرية/حداثية للتدبير العقلاني لسلطة "مواطنة" و"خدماتية" قادرة على تجاوز كل الشوائب والاختلالات المرصودة، ورسم معالم سلطة الغد، السلطة المتجددة والمجددة، والتي تتوخى ربح رهان التدبير والحكامة الجيدة، وتكريس ديمقراطية القرب.
حيث أنه وفي ظل هذه السياقات الدقيقة والحاسمة، جسدت التعيينات الأخيرة التي عرفتها الادارة الترابية على مستوى مسؤوليها بمختلف رتبهم، محطة أخرى حاسمة من محطات قراءة الرغبة التواقة والارادة الملحة لبلادنا في تكريس "المخاضات" الدستورية، عبر التنزيل الحقيقي لمقتضيات دستور فاتح يوليوز 2O11، وكذا عبرالوقوف على مدى امكانية العهد الجديد/المتجدد في مواصلة مساراته الاصلاحية وتوطيده لمضامين "المفهوم الجديد للسلطة" ، بل واضفاء الطابع " المتجدد" على هذا المفهوم. فالتعيينات الاخيرة، وكما جاء في بلاغ وزارة الداخلية تندرج في سياق التوجيهات الملكية السامية، والمفهوم المتجدد للسلطة الذي أسس له الملك محمد السادس، والقاضي بتعزيز الحكامة الترابيةالقائمة على سياسة القرب والعمل الميداني والإصغاء إلى المواطنين والعمل على التجاوب مع انشغالتهم والانكباب على أوراش التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية.