هذه هي التغييرات التي همّت رجال السلطة بتنغير

قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة بإقليم تنغير، همت أربعة عشر رجل سلطة من مختلف الرتب، قضوا في مجملهم أربع سنوات أو أكثر بالإيالة الإدارية نفسها.
وشملت هذه الحركة الانتقالية باشوات تنغير وقلعة مكونة، ورؤساء دوائر النيف، أسول وبومالن دادس، وقياد أكنيون، تودغى، تغزوت، أسول، آيت هاني، سوق الخميس، امسمرير، الملحقة الإدارية الأولى بتنغير وآيت سدرات الجبل". فيما لم تشمل الحركة الانتقالية الكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الشؤون الداخلية ورئيسة الملحقة الإدارية الثالثة ورئيس الملحقة الإدارية الثانية وقائدي أحصيا والنيف وباشا بومالن دادس.
وعينت وزارة الداخلية رئيسا جديدا لدائرة تنغير، بعد أن ظل قائد قيادة تودغى يسير شؤون الدائرة بالنيابة. كما عينت قائدا جديدا بإغيل نمكون خلفا للقائد السابق، الذي شمله "الزلزال الملكي" الأخير، وقائدا جديدا لقيادة آيت سدرات الجبل، بعد توقيف القائد السابق منذ سنة بسبب "مشكل" اضطره إلى المثول أمام النيابة العامة بورزازات.
وأكد مصدر مسؤول أن وزارة الداخلية تسعى من خلال هذه الحركة الانتقالية إلى بلورة منظور أكثر نجاعة في ميدان تدبير الموارد البشرية، وخلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية لتواكب حاجيات المواطنين ومشاريع التنمية، التي يعرفها المغرب في مختلف الميادين، ولتجسد المفهوم الملكي للسلطة، باعتباره السبيل الأنجح لتدبير الشأن المحلي.
وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته إلى وزير الداخلية باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة.
وأضافت وزارة الداخلية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه سيتم على ضوء ذلك اعتماد وتطبيق مسطرة جديدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة، قوامها تثمين الكفاءات وإعمال مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وأشارت إلى أنه سيتم كذلك تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، وهو إجراء لن يستثني أي مستوى من مستويات المسؤولية في هيئة رجال السلطة، تضيف وزارة الداخلية.