علمت "رسالة 24" من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قد قرر أمس الاثنين، إرجاع ملف جريمة القتل التي راح ضحيتها المنعش العقاري والمقاول المسمى قيد حياته "محمد الزكاف القهيوي"، إلى الضابطة القضائية للمركز القضائي BJ للدرك الملكي التابع لسرية درك طنجة، من أجل تعميق البحث في القضية. يكر أنه كان من المفروض أن يمثل كل من تم الاستماع إليهم بخصوص هذه الجناية أمام النيابة العامة المختصة باستئنافية طنجة، الأربعاء الماضي، 4 يوليوز الجاري، في حالة سراح، وذلك قبل أن يتقرر إرجاء مسطرة التقديم إلى أمس الاثنين، حيث قرر الوكيل العام لذات المحكمة إرجاع الملف للدرك الملكي بهدف تعميق البحث. وتقررت تعميق البحث حول الجريمة، لعدم التوصل خلال البحث التمهيدي الذي بوشر في القضية على امتداد أكثر من 4 أشهر من وقوع الجريمة، لأي تقدم ملموس بخصوص فك لغز الجريمة، والكشف عن هوية الجاني أو الجناة الحقيقيين، وذلك بالرغم من الاستماع لحد الآن في محاضر قانونية لأكثر من 16 شخصا ممن لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالملف. وكانت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بالقصر الصغير، قد عثروا زوال السبت 24 مارس الماضي، على الضحية "الزكاف"، البالغ من العمر حوالي 60 سنة، الساكن بمقاطعة امغوغة بطنجة، مرميا في حالة احتضار بغابة شاطئ الدالية الواقع على الطريق الوطنية رقم 16، حوالي 55 كلم عن مدينة طنجة، في اتجاه القصر الصغير، وذلك بعدما تم الاعتداء عليه بوحشية بواسطة آلة صلبة من طرف مجهولين، نتج عنها رضوض في الرأس، وكسور في القفص الصدري والأطراف، بعدما قاموا باختطافه لأسباب مجهولة، حسب مصادر مقربة من محيط عائلة الضحية في تصريحهم للجريدة. وكانت زوجة الضحية المسماة (ر.ز)، قد تقدمت الجمعة، 30 مارس المنصرم، بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مسجلة تحت عدد 135/310 -تتوفر الجريدة على نسخة منها- تتهم فيها عصابة إجرامية منظمة متخصصة في الاختطاف والابتزاز وسرقة الشيكات البنكية، بالوقوف وراء اختطاف زوجها واحتجازه وتعذيبه بتلك الوحشية إلى حد الموت، من أجل السطو على عقاراته ومبالغ مالية كبيرة بحوزته تقدر بمئات الملايين.