علمت "رسالة 24″، من مصادر مطلعة، أن مصالح المركز القضائي للدرك الملكي BJ التابعة لسرية طنجة، قد استمعت الأسبوع الماضي، إلى مستشار جماعي عن إحدى الجماعات الترابية القروية بالجهة، وعضو بجهة طنجةتطوانالحسيمة، في قضية تتعلق باختطاف وتعذيب وقتل منعش عقاري، من طرف مجهولين بسبب الابتزاز المالي في مبالغ مالية خيالية تقدر بعشرات الملايين. وجاء الاستماع إلى العضو الجماعي وعضو الجهة المعني، بعدما ورد اسمه ضمن قامة الأشخاص المشتكى بهم من طرف أرملة الضحية في شكاية رسمية توجهت بها إلى السيد الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها. وكانت السلطات المحلية للجماعة الترابية قصر المجاز بإقليم الفحص أنجرة التابع لولاية طنجة، ومصالح المركز الترابي للدرك الملكي بالقصر الصغير، قد عثروا زوال السبت 24 مارس الماضي، على الضحية المسمى قيد حياته محمد الزكاف القهيوي، البالغ من العمر حوالي 60 سنة، المنحدر من ملوسة، الساكن بمقاطعة امغوغة بطنجة، مرميا في حالة احتضار بغابة شاطئ الدالية الواقع على الطريق الوطنية رقم 16، حوالي 55 كلم عن مدينة طنجة، في اتجاه القصر الصغير، وذلك بعدما تم الاعتداء عليه بوحشية بواسطة آلة صلبة من طرف مجهولين، نتج عنها رضوض في الرأس، وكسور في القفص الصدري والأطراف، بعدما قاموا باختطافه لأسباب مجهولة، حسب مصادر مقربة من محيط عائلة الضحية في تصريحهم للجريدة. وكان الهالك الزكاف، قد نقل بداية الأمر إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني لمدينة الفنيدق، وذلك قبل أن يتم نقله مرة أخرى إلى المستشفى الجهوي سانية الرمل بمدينة تطوان لتلقي العلاج الضروري، بسبب خطورة الإصابات التي تعرض لها، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخله صباح الاحد فاتح أبريل المنصرم، متأثرا بجراحه داخل قسم الإنعاش الطبي الذي كان يرقد فيه تحت العناية الطبية المركزة وفي غيبوبة تامة، منذ العثور عليه، وذلك رغم محاولات الفريق الطبي المعالج لإنقاذ حياته. وكانت زوجة الضحية المسماة (ر.ز)، قد تقدمت الجمعة، 30 مارس المنصرم، بشكاية مباشرة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مسحلة تحت عدد 135/310 – تتوفر الجريدة على نسخة منها – تتهم فيها عصابة إجرامية منظمة متخصصة في الاختطاف والابتزاز وسرقة الشيكات البنكية، ينحدر بعض أعضائها من مدينتي الفنيدق والقصر الكبير، بالوقوف وراء اختطاف زوجها واحتجازه وتعذيبه بتلك الوحشية إلى حد الموت، من أجل السطو على مبالغ مالية كبيرة تقدر بمئات الملايين. وحسب إفادة الزوجة، فإن هذه العصابة الخطيرة سبق لها وأن اختطفتها شهر فبراير الماضي، رفقة زوجها مباشرة بعد مغادرتها لإحدى المصحات إثر خضوعها لعملية جراحية على مستوى القلب، حيث تم اقتيادهما إلى شقة سكنية توجد بطريق الرباط مع ذكر هوية بعض الأشخاص، حيث تم حينها تهديدهما بالقتل، قبل أن يطلق سراحهما مقابل توقيع الزوج الهالك كرها على شيكات بنكية فاقت قيمتها المالية 200 مليون سنتيم – حسب الشكاية دائما – بالإضافة إلى إرغام الضحية على التنازل على 3 قطع أرضية في ملكه توجد بحي طنجة البالية، يقدر ثمنها ب 300 مليون سنتيم، وتوقيع اعتراف بدين بمصلحة التصديق على الامضاء التابع لإحدى مقاطعات طنجة، بقيمة 90 مليون سنتيم لفائدة المشتكى بهم قبل قتله ب 4 أيام. إلى ذلك، فقد أكدت الزوجة في ذات الشكاية، بأن أفراد المافيا هددوا الزوج الضحية بالقتل في اتصالات هاتفية على امتداد الأسبوع الذي سبق قتله، حيث كانوا يطالبونه بمبالغ مالية كبيرة، موضحة بأنهم وبعد أن علموا بإصراره على إبلاغ المصالح الأمنية المختصة بالأمر، قاموا بتصفيته جسديا على طريقة المافيا، قبل أن يتمكن من التبليغ على العصابة، بعدما استدرجوه بطريقة مدبرة إلى شاطئ الدالية الذي عثر عليه فيه في حالة احتضار. ولقد علمنا بأن تحقيقات الضابطة القضائية للدرك الملكي والتي عملت على هذا الملف بحزم وبكل ما تقتضيه مجريات البحث من نزاهة وسرية تامة، تفاديا وتحسبا لاي طارئ أو عنصر مفاجأة أو أى محاولة فاشلة أخرى من طرف الجناة لتبديد الأدلة الجنائية التي قد تدينهم تحت الإشراف المباشر للسيد الوكيل العام للملك، وذلك في انتظار تقديم كل من ثبت تورطهم في هذه الجريمة البشعة خلال الأيام القليلة القادمة، في حالة اعتقال أمام العدالة لتقول كلمتها الفصل فيهم ومتابعتهم بالمنسوب إليهم من تهم في هذه القضية المتعلقة بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، المصحوب بجناية الاختطاف والاحتجاز والتعذيب والابتزاز وطلب فدية، وذلك طبقا للفصول 436 و437، و393 من القانون الجنائي، حسب ذات الشكاية دائما.
