كشفت مصادر جد مطلعة من داخل ولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة، ل"رسالة 24″ أن والي الجهة "محمد اليعقوبي"، أمر بالتحقيق في هويات المستفيدين من أسواق القرب التي تم تدشينها مطلع السنة الجارية بعدد من أحياء المدينة، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنزيلا للبرنامج الضخم طنجة الكبرى الذي تشرف عليه الولاية بتنسيق مع المصالح المنتخبة وغرفة التجارة والصناعة و الخدمات. وأكدت مصادر الجريدة، بأن تعليمات الوالي التي توصل بها الباشوات ورؤساء الدوائر الحضرية والقياد رؤساء الملحقات الإدارية ممن احتضن نفوذهم الترابي لهذه الفضاءات السوسيو- اقتصادية، تقضي بإجراء بحوث دقيقة حول عدد من الباعة المتجولين ممن استفادوا من المحلات التجارية خاصة بسوقي القرب كورزيانة بمقاطعة بني مكادة، وأرض الدولة بمقاطعة مغوغة، أو ممن استفادوا من أرضيات للعرض داخل جل أسواق القرب الأخرى التي تم افتتاحها، حيث نصت تعليمات الوالي على التأكد من الباعة المتجولين "الفراشة" المأجورين المستفيدين من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، قبل وبعد الإستفادة من أسواق القرب، حيث قامت مصالح الولاية في إطار هذا البحث، إلى مراسلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد التأكد من بعض الباعة المتجولين المستفيدين منه، ممن حصلوا على استفادات داخل أسواق القرب المخصصة أصلا للفئات الهشة والعاطلين عن العمل. وشددت ذات المصادر، بأن تحقيقات الولاية التي وصفت بالحازمة، قد تطال أيضا الباعة المتجولين المقيمين بالخارج، بعدما تبين أن عددا من الفراشة المستفيدين من هذه الأسواق قد غادروا أرض الوطن منذ مدة طويلة للعمل كمهاجرين بالديار الأوروبية، إما بعقود عمل، أو عن طريق الزواج أو التجمع العائلي، ومع ذلك تمكنوا في ظروف غير محددة، من الحصول على محلات تجارية مخصصة للفقراء تسلمها في غيابهم من ينوب عنهم بواسطة وكالات مفوضة، بتواطئ مفضوح مع جهات خفية فاسدة تدور في فلك أعوان السلطة المحلية، وبعض الجمعيات وروابط الأسواق المشبوهة التي تمثل أولئك الباعة، ممن أشرفوا على تحديد إحصاء الباعة المتجولين وتحديد لوائح المستفيدين من تلك الأسواق. وكانت طنجة، قد عرفت مؤخرا، افتتاح عدد من أسواق القرب، في إطار استكمال مخطط ترحيل ما يفوق 4000 بائعا متجولا إليها، والتي تدخل ضمن مشاريع المبادرة الوطنية التنمية البشرية التي أشرف عليها والي الجهة، تجسيدا للبرنامج الضخم "طنجة الكبرى" ، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى هيكلة القطاعات التجارية بالمدينة ومحاربة الهشاشة وتنمية الاقتصاد المحلي، والنهوض بالاقتصاد التضامني، وإدماج التجارة غير المهيكلة ضمن النسيج الاقتصادي، وتحسين الجودة والسلامة الصحية للمنتجات المعروضة للبيع، وتطوير البنية الاقتصادية والتجارية للمدينة، فضلا عن تحسين ظروف اشتغال التجار، وضمان استقرار الباعة المتجولين، واجتثاث البنيات العشوائية، وتحرير الملك العمومي، والارتقاء بجاذبية المشهد الحضري العام، وتعزيز الظروف السوسيو – اقتصادية لآلاف السكان، وكذا إضفاء الدينامية على النشاط الاقتصادي على مستوى مدينة طنجة التي تعيش على إيقاع الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، تجسيدا لسياسة القرب التي ما فتئ ينتهجها جلالته منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين من أجل رفاهية عموم المواطنين.
