المال والرياضة

عرف العقد الأخير من الألفية الماضية والعقد الأول من الألفية التي نعيشها تحولا جذريا في ماهية الرياضة سواء كان ذلك على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى إدارة النوادي الرياضية وكيفية تمويلها. فقد أصبحت هذه الأخيرة تصرف الملايين وذلك للتمكن من مواكبة التقدم الاقتصادي والتكنولوجي الذي فرضته بعض الهيآت العالمية.
في السنوات الثلاثين الأخيرة، أصبحت الرياضات الجماعية عامة وكرة القدم خاصة أكثر تطلبا واحتياجا للموارد المالية، وذلك قصد إدارة وتسيير منظماتها أو فرقها وفي نفس الوقت القدرة على تلبية مطالب العنصر البشري الذي يعتبر الركيزة الأساسية في هذا المجال. فعندما نرى كم أصبحت رواتب اللاعبين والمدربين تكلف خزينة النادي، فيمكننا أن نقول أنها تعد أكبر من مزانية بعض المدن. فمابالكم بمزانية الفيفا والاتحاد الأوروبي و باقي الاتحادات و مدى انفاقها على مختلف البطولات و الكؤوس المحلية منها والعالمية.
كلما تكلمنا عن الموارد المالية إلا وتبادر إلى الذهن كيفية الحصول عليها، و هذا يأخذنا مباشرة إلى ما أصبح يطلق عليه الاقتصاد الرياضي. فلقد أصبحت أغلب الفرق والاتحادات المحلية تتوفر على محللين اقتصاديين ومسؤولي ومدراء التسويق كل همهم و شغلهم الشاغل جلب المال وتغطية المصاريف الضخمة. مما أدى إلى اتفاقيات بين كبرى الشركات والمنظمات الرياضية مما أدخل الرياضة عامة وكرة القدم خاصة في عالم المال والاقتصاد وصار من الصعب تحدث عن الرياضة دون ربطها بالاقتصاد.
أصبح الكل يتهافت على تنظيم كأس العالم، أكثر من ذلك فلقد أصبحت بعض الدول تبني مستقبلها على استضافة هذا العرس الكروي لما يمكنه أن يذر عليها من مال و من شهرة وتسويق على المستوى الاقتصادي والسياحي. كما أن أغلب الفرق واللاعبين والمدربين أصبح لهم مستشهرين، كل واحد من الجانبين يبحث عن مصلحته عند الآخر، فاللاعب يجني مبالغ طائلة مقابل وضع أوالقيام بإشهار أو دعاية لماركة أو شركة معينة.