رفض رئيس الحكومة المكلف، عبد الاله بنكيران الاعتراف بفشله في تشكيل الحكومة، رغم مرور ما يقرب من خمسة شهور على تكليفه بهذه المهمة من طرف الملك محمد السادس. وأفادت مصادر مقربة ليومية “اخر ساعة” من حكومة تصريف الأعمال، بأن رئيس الحكومة المكلف لن يقر بفشله في ادارة المشاورات الحكومية، خاصة بعد تشبث رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، باشراك الاتحاد الاشتراكي في الائتلاف الحكومي المرتقب، واستمرار “البلوكاج” الحكومي، مؤكدة أن بنكيران سيكتفي بعرض حصيلة مشاوراته على الملك، وانتظار ما يمكن ان يلي ذلك القرار. ورغم أنه يتعين، من الناحية الأخلاقية على رئيس الحكومة أن يعترف بعجزه في تشكيل الحكومة، ويعيد مفاتيحها الى دوائر القرار، الا أن بنكيران مسنودا بأعضاء حزبه، يواصل اللعب على وتر المظلومية والقاء اللوم على الأطراف الأخرى، من خلال تحميلها مسؤوليى توقف المشاورات الحكومية. ومنح بنكيرتن خمسة شهور للتوصل الى توافق مع التنظيمات السياسية المعنية بالمشاورات، الا انه فشل في تقريب وجهات نظر الأطراف، واعتمد منهجية عقيمة في المشاورات ارتكزت في البداية على اصراره على اشراك حزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية الذي لم يحصل سوى على 12 مقعدا برلمانيا، من ضمنها سبعة مقاعد ضمن الدوائر الانتخابية المحلية، واضعا الأطراف الأخرى، خاصة حليفيه في الحكومة السابقة، التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، أمام الأمر الواقع، وهو ما رفضته قيادة الحزبين. وبعد الكثير من التخبط وتضييعه لأسابيع من زمن المشاورات في تحديه الأطراف المعنية؛ بتمسكه بحزب الاستقلال، عاد بنكيران الى النقطة التي كان ينبغي أن ينطلق منها في المشاورات، وهي الاعلان عن تشكيل تحالفه الحكومي الجديد من الأغلبية السابقة، لكن هاته الأغلبية ستكون هشة وغير قادرة على مواجهة الولاية المقبلة، بحكم أنها لا تتوفر سوى على اغلبية نسبية لا تتجاوز 201 مقعد. وأدخل بنكيران ملف تشكيل الحكومة الى المجهول بعد تهربه من مواجهة عرض حليفه التجمع الوطني للأحرار؛ الذي أكد أن الاغلبية الحكومية جاهزة، وتضم اضافة الى الاغلبية السابقة حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي، غير ان بنكيران ظل وفيا لسياسة النعامة، مرددا بأن المنتظر من أخنوش هو الحسم في موافقته على المشاركة في الحكومة المقبلة من عدمها، وليست اثارة موضوع الاتحاد الاشتراكي. وما يزال بنكيران ينتظر جوابا من اخنوش والعنصر، حول دخولهما للحكومة من عدمه، رغم أنه لم يعد يملك خيوط تشكيل الحكومة التي أصبحت بيد الأطراف الأخرى. وكان رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وضع، نهاية الاسبوع الماضي، رئيس الحكومة المكلف أمام خيار قبول الاتحاد الاشتراكي ضمن تحالفه الحكومي المرتقب، أو استمرار وضعية “البلوكاج” الذي يطبع ملف تشكيل الحكومة منذ خمسة شهور، مؤكدا أن الأغلبية الحكومية المرتقبة جاهزة، ما لم يرفض بنكيران. وجدد اخنوش خلال اللقاء التواصلي لحزب للتجمع الوطني للاحرار بمدينة افران تأكيده على ضرورة اشراك حزب الوردة ضمن الأغلبية الحكومية الجديدة، في سياق الرغبة في تشكيل حكومة قوية ومنسجمة ومتكاملة، مسنود بأغلبية برلمانية مريحة تضم 240 نائبة ونائبا.
