"تحالف أخنوش" يستبق عودة الملك بخرجات تنتقد بنكيران

استبقت الأحزاب السياسية الأربعة المُشكلة للتحالف الذي يرأسه زعيم "الأحرار" عزيز أخنوش، ويخوض مشاورات تشكيل الائتلاف الحكومي، العودة القريبة المرتقبة للملك محمد السادس من جولته الأفريقية بخرجات إعلامية مثيرة، دفعة واحدة، ضد رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، اتفقت على موقف واحد هو الهجوم والتصعيد.
مساء أمس الأربعاء، هاجم إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في لقاء صحافي، بنكيران، محملا إياه مسؤولية الواقع السياسي الذي تعيشه البلاد نتيجة تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة التي دخلت شهرها الخامس من "البلوكاج"، في ظل الاعتراض الذي أبداه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على حزب "الوردة"، متهما بنكيران بالخلط بين المؤسسة الحكومية والأحزاب السياسية، ونهج منطق "النكتة والتّْمَشْخيرْ والإساءة إلى الآخر" في المفاوضات.
في اليوم ذاته، أصدر حزب الاتحاد الدستوري بلاغا سياسيا اتهم فيه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بسوء التعامل مع مهمة تشكيل الحكومة التي كلف بها من طرف الملك، معتبرا أن تعثر بنكيران ناتج "بالدرجة الأولى عن طبيعة تعامله مع هذه المهمة الدستورية، الموسومة بغياب عناصر المنهجية التفاوضية العقلانية"، فيما شدد حزب "الحصان" على أنه "لا يلمس من رئيس الحكومة المكلف ما يشير إلى أنه يسعى إلى حلحلة الوضع بتشكيل أغلبية حكومية بعيدا عن النزوات العاطفية والتقلبات المزاجية".
الحليف الحزبي الثالث لحزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الحركة الشعبية، خرج بدوره ليكمل سلسلة الخرجات المهاجمة لبنكيران، ويحمّله مسؤولية "البلوكاج"؛ إذ قال الأمين العام لحزب "السنبلة، في تصريح لهسبريس، إن "بعض جوانب الشخصنة أدت إلى تعقد الأمور؛ ما أدى إلى الوصول إلى الوضع المتسم بالتشنج وعدم الثقة بين الفرقاء الذي سيصعب الأمر إذا ظل بنكيران متشبثا بمواقفه".
خرجات الأحزاب الثلاثة جاءت بعد أيام قليلة فقط من اللقاء التواصلي الذي عقده حزب "التجمع الوطني للأحرار" يوم السبت الماضي بإفران، والذي أعلن فيه عزيز أخنوش تشبثه الصريح والقوي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رداً على بلاغ الأمانة لحزب "العدالة والتنمية" الذي حسم دعمه لمقترح بنكيران في تشكيل الحكومة من أحزاب الأغلبية السابقة، قبل أن يرمي أخنوش الكرة في ملعب رئيس الحكومة المعين، بالقول إن الحلّ الأخير يبقى بين يديه، في إشارة إلى قبوله بشرط انضمام رفاق لشكر، أو إعلان فشله في مهمته الدستورية.
محمد الهاشمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن زهر بأكادير، قرأ في هذه الخرجات مقاربة استباقية للأحزاب المعنية قبيل عودة الملك المرتقبة إلى البلاد، معتبرا أن الأطراف السياسية المذكورة "تحاول في هذه المرحلة اللعب بأوراقها الكاملة في ظل ضبابية المشهد ما بعد العودة الملكية الذي يتحمل سيناريوهات عدة"، وفق تعبير المتحدث.
وأضاف الهاشمي، في تصريح لهسبريس، أن مواقف الأحزاب المصطفة في صف عزيز أخنوش لم تحمل جديدا، "بل هو تأكيد على الخيارات التي تبنتها طيلة مراحل المشاورات لتشكيل الحكومة"، موضحا أن الجميع ينتظر عودة الملك من جولته الإفريقية؛ "فحالة الانتظار لم تعد مقبولة من هذه الأطراف وخرجت من إطار المقبول في سياق ربح الوقت إلى المرفوض".
ويرى الجامعي المغربي أن حالة "البلوكاج" السياسي بلغت مرحلة "البلوكاج القانوني" الذي قد يطال المشاريع الكبرى للمملكة التي تحتاج إلى الحكومة لتنفيذها، مفسرا ذلك بكون هذا "البلوكاج" قد يمس بمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة.