مكتب الصرف: ‘وضعية ممتلكات الاقتصاد المغربي إزدادت فقراً خلال حكومتي البيجيدي'

أفاد مكتب الصرف بأن ميزان الأداءات سجل عجزا في حساب المعاملات الجارية، بلغ 2ر14 مليار درهم في الفصل الأول من 2017، مقابل 8ر5 مليار درهم مسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح مكتب الصرف، في بلاغ حول نتائج المبادلات الخارجية متم ماي 2017، أن هذه النتيجة تعزى، أساسا، إلى ارتفاع العجز الذي سجلته المعاملات المتعلقة بالممتلكات بقيمة 6ر5 مليار درهم، فضلا عن انخفاض في الفوائض برسم الخدمات (ناقص ملياري درهم) والدخل الثانوي (ناقص 7ر0 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بالوضعية الخارجية الإجمالية، والتي تعكس وضعية ممتلكات الاقتصاد المغربي مقارنة بباقي أنحاء العالم، تحدث البلاغ عن وضعية صافية مدينة تقدر ب7ر679 مليار درهم، مقابل ناقص 6ر668 مليار درهم نهاية دجنبر 2016، مبرزا أن هذه الوضعية راجعة إلى ارتفاع أكبر للالتزامات المالية (زائد 4ر15 مليار درهم) بالمقارنة مع الموجودات المالية (زائد 4ر4 مليار درهم).
وسجل المصدر أن ارتفاع حجم الالتزامات المالية (6ر1070 مليار درهم، مقابل 2ر1055 مليار درهم متم دجنبر 2016)، يعزى أساسا إلى الارتفاع المسجل على مستوى مكون “باقي الاستثمارات” (زائد 3ر8 مليار درهم) وعلى مستوى مكون الاستثمارات المباشرة الأجنبية (زائد 5ر5 مليار درهم).
وبالرغم من انخفاض الموجودات الاحتياطية ب6ر2 مليار درهم عند نهاية مارس 2017، فإن رصيد الموجودات المالية ارتفع إلى 9ر390 مليار درهم نهاية مارس 2017 مقابل 6ر386 مليار درهم نهاية دجنبر 2016.
ويعزى هذا الوضع إلى ارتفاع ب8ر4 مليار درهم المسجل على مستوى مكون “باقي الاستثمارات”، وكذا مكون “الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج” ب3ر1 مليار درهم.