الحكومة تتقشف و تلغي ‘صناديق سوداء' بعد تقارير صادمة لمجلس جطو

بعد أن كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في يوليوز الماضي أن عدد الحسابات الخصوصية، المعروفة إعلامياً ب”الصناديق السوداء” بلغت 74 حساباً ، كشفت مصادر إعلامية أن قانون المالية 2018 خفضها ل56 حساباً.
و استحوذت “الصناديق السوداء” على حصة الأسد ضمن مفاصيل مشروع القانون المالي لسنة 2018 الذي احالته حكومة العثماني على البرلمان ووفق المعطيات الرسمية فقد خصص المشروع الذي سيتم تقديمه غدا الثلاثاء في جلسة مشتركة 7280 مليار سنتيم وضعتها الحكومة تحت تصرف حوالي 56 صندوقاً أسود.
و كان “جطو” قد كشف هذه السنة بالبرلمان ، أن تدبير الحسابات الخصوصية تشوبه العديد من الاختلالات، من أهمها تنامي هذه الحسابات التي يبلغ عددها 74 حسابا، وذلك على الرغم من تقليص فئاتها بمقتضى القانون التنظيمي للمالية لسنة 2015، وترشيد بعضها من خلال مقتضيات قوانين المالية للسنوات الأخيرة.
من جهته كان وزير الإقتصاد و المالية "محمد بوسعيد" قد أكد في البرلمان أنه سيتم التشطيب على الصناديق الخاصة التي لن تقدم حصيلة عملها و كشف حسابها في ظرف 3 سنوات.
وظل الصندوق الأسود التابع لوزارة الداخلية و المسمى الحساب الخصوصي لحصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة حسب “الأخبار” أغنى الصناديق ب2830 مليار سنتيم متبوعا بالصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصودة للجهات ب697 مليار سنتيم.