سلط تقرير النفقات الجبائية، المرفق بمشروع القانون المالي 2018، الضوء على حجم الإعفاءات الضريبية والاستثناءات التي تمنحها الدولة لعدد من القطاعات، والتي وصلت سنة 2017 إلى 33 مليارا و421 مليون درهم، مقارنة ب 32 مليارا و423 مليون درهم سنة 2016، أي بزيادة تناهز 1 مليار درهم، وهو مبلغ كبير يتجاوز ميزانيات وزارات كبيرة مثل الداخلية والفلاحة والتجهيز. وتعد الأنشطة العقارية حسب “أخبار اليوم” الأكثر استفادة من التدابير الضريبية الاستثنائية ب 49 تدبيرا، وذلك بمبلغ 8 ملايير و486 مليون درهم سنة 2017، ما يمثل 25.4 في المئة من الإعفاءات التي تم تقييمها سنة 2017.