جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية دعوته من أجل الانكباب “الجدي والسريع على تجاوز أزمة النموذج التنموي الذي اعتمدته البلاد لعقود، وما أبان عنه من محدودية واختلالات، وفي مقدمتها التفاوتات المجالية والاجتماعية الصارخة، وتفاقم المشكلات الاجتماعية والتنموية”. كما جدد المكتب السياسي، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الدوري أول أمس الأربعاء، التأكيد على “أن معالجة مسألة النموذج التنموي يتعين أن تتم بشكل متفاعل مع فتح آفاق جديدة أمام نموذجنا الديمقراطي (..) بما يحصن ما تحقق من مكتسبات هامة، وبما يمكن من إعطاء نفس جديد للبناء الديمقراطي والمؤسساتي، وبما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم لأوسع فئات المجتمع في مختلف مناطق البلاد”. وشدد أيضا على “ضرورة إعمال مقاربة تنموية خاصة لمواجهة مظاهر الخصاص وتجاوز وضعية التهميش والإجحاف التي تعرفها المناطق الحدودية بمختلف جهات البلاد، بما يمكنها من مقومات الاندماج في المسار التنموي الوطني، والقضاء على التفاوتات والفوارق، وإعادة الثقة إلى المواطنين في هذه المناطق وتعبئتهم للإسهام في بناء المغرب الديمقراطي والمتقدم”. من جهة أخرى، تطرق المكتب السياسي إلى موضوع مشروع القانون – الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، حيث ثمن في هذا الصدد إرادة “الانكباب على هذا الورش الأساسي بالنسبة لتقدم البلاد، بما يمكننا من تجاوز دوامة إصلاح الإصلاح الذي ظل يتخبط فيها هذا القطاع لعقود، وبما يتيح بلورة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح على المدى المتوسط والبعيد”. ودعا، في هذا الصدد، إلى إعمال مقاربة شمولية للموضوع في مختلف أبعاده، مشددا على أن مضمون هذا الإصلاح ينبغي أن يضمن حق الفئات المستضعفة في مدرسة عمومية جيدة ونافعة. وبخصوص موضوع المناصب الحكومية الشاغرة، أكد المكتب السياسي أن الحزب “يواصل تعامله مع المشاورات المتعلقة بهذا الموضوع بكيفية عادية وطبيعية “. كما انكب المكتب السياسي، خلال الاجتماع، على مواصلة الأعمال التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشر للحزب المقرر التئامه منتصف شهر ماي من السنة الجارية، حيث تم استعراض الخلاصات الأولية للاجتماع العام للجنة التحضيرية الوطنية، وكذا خلاصات اجتماعات اللجن التحضيرية الفرعية، واطلع على برامج العمل المقررة في هذا الصدد واتخذ القرارات والتدابير اللازمة من أجل حسن تنزيلها. وقرر، بهذا الخصوص، استئناف اللقاءات التواصلية والتعبوية على صعيد الفروع الاقليمية، ومواصلة تنفيذ برنامج منتديات النقاش العمومي حول مختلف القضايا والملفات الوطنية الأساسية، وذلك بموازاة مع النقاش المؤسساتي الذي تضطلع به لجنة الوثيقة السياسية والبرنامج الوطني التي ستعرض على مصادقة المؤتمر الوطني العاشر للحزب.