المفتشية العامة للمالية تحقق في تدبير حظيرة سيارات الدولة التي تكلف 44 مليار

تعتزم المفتشية العامة للمالية التدقيق في تدبير حظيرة مركبات الدولة، خصوصا ما يتعلق بالتأمينات، بعدما تبين وجود اختلالات في النفقات المخصصة للتأمين على الحظيرة، موضحة أن تكاليف التأمين تجاوزت 44 مليار سنتيم(442 مليون درهم) أخيرا، مشددة على غياب متابعة لتنفيذ عقود التأمين وسوء فهم للحقوق، التي تخولها للاإدارات، خصوصا عند وقوع أعطاب وحوادث.
وأفادت المصادر، تسجيل التقارير المذكورة، اختلالات في مراقبة وتنفيذ عقود التأمين بين المؤسسات العمومية، بما فيها الجماعات الترابية، وشركات التأمينات، مؤكدة خسارة الملايير سنويا بسبب ذلك، مشددة على أن العلاقة بين الطرفين تأتي في شكل عقود جماعية منفصلة، عبر تعاقدات مباشرة أو طلبات عروض، ينجزها موظفون غير مؤهلين في الإدارات العمومية، ما يتسبب في ضياع حقوق الإدارة في الحصول على التعويضات.
وأكدت المصادر ذاتها، حسب “الصباح”، أن حظيرة المركبات العمومية التي تديرها الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، قفزت في ظرف خمس سنوات من 155 ألفا و417 مركبة إلى 184 ألفا، موضحة أن تدبيرها يواجه مجموعة من المشاكل، تتجاوز الفحص التقني، إلى اختلالات في تنفيذ عقود تأمين هذه المركبات، ذلك أن الحصول على عقود التأمين على المركبات ضمن طلبات عروض وسندات لأمر، مرتبط بالحصول على العروض الأقل كلفة، وبالتالي فحظيرة الدولة تستفيد في أغلب التعاقدات من منتوج التأمين عل المسؤولية المدنية في حدوده الدنيا، التي لا تغطى جميع الأضرار، مثل الحريق والسرقة وغيرها.
وشددت المصادر، على أن التقارير أظهرت عدم إدراك الموظفين تفاصيل بنود عقود التأمين الخاصة بسيارات الدولة التي يستفيدون منها، ما يضطرهم إلى إصلاح السيارات من مالهم الخاص في حال التعرض لحوادث مرورية وأضرار أخرى، ورحمة وجود اختلالات في مسطرة التعويض، خصوصا بالتسبة إلى حظيرة المركبات الخاصة بالجماعات الترابية، إذ لا تتضمن ميزانيتها مثلا، فصولا تتعلق بتحصيل التعويضات الخاصة بتأمين السيارات.
ونبهت التقارير المرفوعة إلى مفتشية المالية، إلى تفاقم تكاليف تدبير حظيرة مركبات الدولة إلى 1200 مليار سنتيم(12 مليار درهم).
موضحة أن الإدارات المركزية تستحوذ على حصة الأسد من سيارات الموضوعة رهن إشارة الإدارات العمومية، إذ يتجاوز عدد السيارات التابعة لها 51 ألف سيارة، فيما تأتي الجماعات المحلية في الرتبة الثانية بحوالي 31 ألف سيارة.