خبير في العلوم السياسية لRue20 : العثماني رهينة بنكيران و الأغلبية تحاول جاهدةً تحريره

قال الخبير الدستوري و الدكتور في العلوم السياسية "رشيد لزرق" إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، يقع على عاتقه تحويل الائتلاف الحزبي المشكل للأغلبية الحكومية إلى جسم حكومي متضامن يمتلك رؤية واضحة قادرة على تحرير القرار الحكومي من الارتهان لتفاعلات البيت الداخلي للعدالة والتنمية، خاصة التيار المزايد، و تصوراته و خيارته.
و اعتبر “لزرق” في حديث لRue20.Com، أن ذلك ظهر أكثر خلال مشاريع القوانين المتعلقة بالحق في الاطلاع على المعلومة و قانون المجلس الوطني للحقوق الإنسان و قبل هذا وذاك إبان التعديل الحكومي و نصرة حليف على باقي الحلفاء داخل الحكومة و الضغط في اتجاه الترميم و توجيه بنكيران لهذا المسار.
و أوضح الدكتور في العلوم السياسية أن العثماني كأمين عام لحزب العدالة و التنمية أصبح رهينة لتوجهات بنكيران في وقت يفترض في العثماني ممارسة اختصاصاته، و الانكباب على حماية تحالفه الحكومي، ليضمن حكومة متجانسة يأتي لها بالفاعلية للخروج من الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة.
ان ما يحصل الآن ورد فعل شركاء الأغلبية يضيف ‘لزرق' هو السعي إلى بناء حزام سياسي قوي لدعم خياراتها الاقتصادية والاجتماعية، بيد أنها تلقى معارضة قوية خصوصاً من التيار المزايد داخل العدالة و التنمية.
بنكيران بتصريحاته يقول “لزرق” وضع العدالة والتنمية في مشكلة، حيث قام بحرق المراحل وتجاوزت الخطوات الانتقاد الطبيعية دون أن يكون لديها أدوات تؤدي إلى تحقيق الأهداف التي كانت تطمح إليها.
و اعتبر ذات المتحدث أن مواقف التيار المزايد تصطدم بالواقع السياسي، وقوة التنسيق بين الحلفاء، هذا ما أدركه الرباعي، مسبقا، و رفضوا التفاوض الفردي، كما كان يأمل بنكيران، لمواجهة التصرفات التي كان ينهجها إبان ولايته الأولى ، و رفض تكرار نفس التصرفات التي انتهجها.
و أبرز “لزرق” أن بنكيران، و شخصية الرجل الذي يحس بإهانة العزل لا يمكنه التراجع، لأنه لو تراجع سيبدو أنه هزم، وبالتالي حاول من خلال مؤتمر الشبيبة و لو إعلامياً و رمزياً تسويق جزء من مطالبه.
و اضاف أن العثماني، ليس في حاجة إلى تطويل أمد الأزمة، لكونه سيظهر بمظهر رئيس الحكومة الفاشل الغير قادر على ممارسة صلاحيته كامين عام للعدالة و التنمية و رئيس للحكومة، لهذا فإن أحزاب الأغلبية ستضغط من أجل الوضوح و الآن العثماني حسب “لزرق” مدعو إلى البحث عن حل وسط لاحتواء الأزمة عبر إصدار بيان توافقي لحل المشكلة تقنياً عبر ميثاق الأغلبية.