وزير الإسكان والتعمير يدعو من فاس لدور أكثر فاعلية للوكالات الحضرية في تهيئة وتأهيل المجالات الحضرية الصاعدة

أكد عبد الأحد الفاسي الفهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، اليوم الأربعاء بفاس ، حرص الوزارة على تفعيل مقاربة خاصة بتهيئة وتأهيل المجالات القروية ، خاصة منها المراكز الصاعدة ، في إطار شراكات محلية.
وشدد الفاسي الفهري خلال ترؤسه لأشغال الدورة ال15 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لفاس، أن هذا الحرص نابع من وعي الوزارة الوصية بما لهذه المراكز من دور بنيوي في هيكلة المناطق ذات الطبيعة القروية، وتحسين المشهد العمراني وتنظيم وتقريب الأنشطة والخدمات العمومية، وتقوية جاذبية النطاقات القروية المحيطة بها.
وبعد أن اعتبر الوزير أن دعم وتعزيز تموقع الوكالات الحضرية والارتقاء بأدوارها مطلب أساسي بالنظر لحجم التحديات والرهانات الآنية والمستقبلية التي تجابهها المجالات القروية والتجمعات الحضرية، أفاد بأن الوزارة تسعى إلى دعم وتقوية الأدوار المنوطة بهذه المؤسسات، بما يكفل تحقيق وتنفيذ البرامج والأوراش التي من شأنها تشجيع الاستثمار وتوفير ظروف استقطابه، والرقي بجاذبية مجالات التدخل، وتأطير ومواكبة نموها.
كما تحث على التفكير في آليات ناجعة لتأطير التحولات العمرانية ومواكبة تطور التجمعات السكانية، من خلال اعتماد مقاربة مجالية مندمجة على المستوى الجهوي تسمح بالتقائية أفضل للسياسات العمومية على الصعيد المجالي وتكامل المخططات والبرامج الجهوية للتنمية، فضلا عن سعيها لاعتماد مقاربة متجددة للسياسة الحضرية الوطنية، ترتكز أساسا على إعداد مرجعيات تقنية جديدة من شأنها تجويد مضامين وثائق التعمير وأجرأة مبادئ التعمير المستدام ومراجعة مناهج التخطيط المجالي المعتمدة وتحيين المنظومة القانونية الخاصة بالقطاع.
وتوقف الوزير في كلمته خلال المجلس الذي حضرته كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان فاطمة الكحيل، عند الوكالة الحضرية لفاس، باعتبارها مؤسسة من الجيل الأول للوكالات الحضرية، وما راكمته من تجارب طيلة 25 سنة.
وقال إن هذا التراكم يجعل هذه الوكالة الحضرية مدعوة ، أكثر من أي وقت مضى ، إلى بذل المزيد من الجهد على مستوى توجيه تدخلاتها صوب الإشكالات التنموية لمجالات التدخل والتموقع، كقوة اقتراحية في خدمة المنظومة المحلية ومعها ورش الجهوية كاختيار لا محيد عنه، مضيفا أن هذه المؤسسة مطالبة ، بمعية شركائها المحليين ، بالعمل على توجيه ومواكبة التدخلات العمومية واستثمارات القطاع الخاص، وفق منهجية تعتمد توفير الشروط المناسبة لاستمالة واستقبال الرساميل الاستثمارية خاصة في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمات.
ودعاها الفاسي الفهري إلى مواكبة إنجاز المشاريع الكبرى المدرة للدخل والاهتمام بالمناطق ذات الصبغة الخاصة التاريخية والطبيعية، والحفاظ على التراث المعماري والرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني، وحماية المناطق الفلاحية ذات القيمة والمؤهلات الإنتاجية العالية، والمساهمة في إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز واندماجها الحضري، وكذا مواصلة العمل على تبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص في إطار تفعيل التدابير الجديدة الواردة بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم رخص التعمير، دون إغفال إيلاء عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالعالم القروي، ووضع برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة.
وحرص الوزير على التنويه ب”الدينامية” التي يشتغل بها أطر وموظفو الوكالة الحضرية لفاس والتي تبرز نتائجها الإيجابية من خلال الحصيلة المسجلة، إن على صعيد ارتفاع نسبة التغطية بوثائق التعمير وذلك بالمصادقة على 93 وثيقة تعميرية، أو بلوغ معدل يقارب مائة بالمائة من التغطية، وتجاوز نسبة 80 في المائة كمعدل الموافقة على مجموع الطلبات المدروسة.
ومن جهته، شدد والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس سعيد زنيبر على أن هذه الدورة ال15 للمجلس محطة للوقوف على المنجزات والآفاق المستقبلية وتعبئة كافة الشركاء للمساهمة جميعا في رسم خارطة طريق كفيلة بالإجابة عن انشغالات وتطلعات كافة الأطراف المتدخلة.
وحث زنيبر أطر ومسؤولي الوكالة الحضرية لفاس على المزيد من العطاء من أجل توفير خدمة عمومية ذات جودة عالية تستجيب لتطلعات منطقة تشكل فضاء إنتاجيا مهما على المستوى الاقتصادي والديمغرافي، والعمل على ضمان تنسيق محكم بين كافة المكونات لرسم استراتيجيات قطاعية كفلية بتحقيق تنميتها المستدامة.
وقد صادق المجلس الذي حضره أيضا عمال أقاليم صفرو ومولاي يعقوب وبولمان ورئيس جماعة فاس ورؤساء جماعات وممثلو السلطات المركزية والترابية، على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2017 وبرنامج العمل لسنة 2018.
ويتكون مجال نفوذ الوكالة الحضرية لفاس التي تضم 60 جماعة منها 12 حضرية، من عمالة فاس وأقاليم مولاي يعقوب وصفرو وبولمان.
وتقدر مساحة مجال تدخلها بحوالي 20 ألف و318 كلم مربع، وتضم ساكنة تقدر بمليون و782 ألف نسمة وفق إحصاء 2014، يتمركز 75 في المائة منها بالوسط الحضري، كما أن 62 في المائة من هذه الساكنة يقطن بمدينة فاس.