البرلمان المصري يوافق على منح الجنسية للأجانب مقابل دفع 400 مليون

وافق البرلمان المصري، اليوم الاثنين، على قانون جديد يمنح الجنسية للأجانب مقابل إيداع وديعة نقدية بقيمة سبعة ملايين جنيه (393 ألف دولار). ووفق وسائل إعلام محلية، فقد أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع قانون يقضي بتعديل قانوني دخول وإقامة الأجانب والجنسية، بما يتضمن منح الأجنبي المقيم بمصر الجنسية بوديعة لا تقل عن 7 ملايين جنيه، بهدف دعم الاستثمار.
وبموجب القانون الجديد، يجوز منح الجنسية للأجنبي الذي يودع سبعة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية إذا سلم الوديعة للخزانة العامة بعد خمس سنوات.
ويفيد التعديل القانوني بأنه “يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس”.
وأضاف “وفي حالة قبول طلب التجنيس تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة”.
وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، في تصريحات صحفية عقب اعتماد القانون، إن القانون الجديد يكمل تعديلات صدرت في الآونة الأخيرة على قانون للاستثمار يمنح حوافز للأجانب للاستثمار في مصر.
وأضاف أن الأجانب الذين يحصلون على الجنسية “لن يتمتعوا بحقوق سياسية إلا بعد خمس سنوات من الحصول عليها ولن يكونوا مؤهلين للمشاركة في الانتخابات أو التعيين في هيئة نيابية إلا بعد عشر سنوات”.
وذكر أن الأزواج والأبناء لن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية ما لم يقيموا في مصر.