الأزمة المالية تجبر نظام السيسي على بيع الجنسية المصرية للأجانب

أثار مشروع تعديل القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في مصر المطروح من قبل مجلس النواب، جدلا واسعا، والذي ينص على إمكانية منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل مبالغ مالية تدفع بالعملة الصعبة.
سياسيون وإعلاميون انتقدوا مقترح القانون واصفين مقترحيه ب"المتآمرين على مصر"، والذي سيفتح الحدود أمام أعداء الوطن، في إشارة إلى إسرائيل، فيما اعتبر آخرون أن بيع الجنسية يعني بيع الإنسان لعائلته، وأنه قد يفتح الأبواب لتشجيع تجارة الدعارة (..).
ويوضح القانون المقترح على أنه يجوز منح الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية، لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل قبل تقديم طلب التجنس، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط اللازمة وفقا للقانون، مضيفا أنه في حال قبول طلب التجنس تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة».
وأضافت المذكرة، التي أعدها مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، أنه رؤي منح الأجانب إقامة بموجب وديعة نقدية تودع في أحد البنوك المصرية طوال مدة إقامتهم في مصر، وتقديراً من الدولة لدورهم في المساهمة في تنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني وإقامتهم في مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن تتوافر فيهم سلامة العقل وحسن السمعة والإلمام باللغة العربية.