سجلت البنوك التجارية المغربية أرباحًا صافية بلغت 10.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9.7%، وارتفعت النتيجة الصافية إلى 57.4 مليار درهم في أداء عام 2014. وقال البنك المركزي في تقرير سنوي حول نشاط المصارف التجارية، إن مؤشرات التحسّن الاقتصادي انعكست إيجابًا على الأداء المصرفي الذي بلغ نشاطه الإجمالي 1.20 تريليون درهم، شملت عمل 19 مصرفًا تجاريًا وفروعها المنتشرة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. ويملك المغرب 1300 وكالة مصرفية و40 فرعًا مصرفيًا خارجيًا، تتواجد في 22 دولة إفريقية و10 دول أوروبية، وأخرى في دول المغرب العربي، خصوصًا تونس وموريتانيا. وقدر البنك المركزي النشاط الخارجي لثلاثة مصارف مغربية، هي “التجاري وفا بنك” و”المغربي للتجارة الخارجية” و”البنك الشعبي”، بقيمة 185 مليار درهم أي ضعف مجموع أداء عام 2009، تاريخ بدء توسع المصارف المغربية في إفريقيا، وفي المقابل تراجع توسّع المصارف المغربية في الأسواق الأوروبية بنسبة 4%، بسبب استمرار الأزمة في منطقة اليورو. ووزعت هذه المصارف عبر فروعها الخارجية، قروضًا بقيمة 122 مليار درهم، واستقطبت ودائع بقيمة 137 مليارًا، فيما بلغ مجموع القروض الموزّعة داخل المغرب 770 مليار درهم، والودائع 754 مليارًا وازدادت قيمة الأموال المشكوك في تحصيلها إلى 66 مليار درهم، وارتفع معدل الأخطار إلى 7%، وقُدرت قيمة الأموال المشكوك في تحصيلها في إفريقيا بنحو 10.6 مليار درهم بمعدل أخطار تجاوز 9 في المئة، ما دفع إلى زيادة تغطية الاحتياط النقدي إلى 69%. وتموّل المصارف المغربية في إفريقيا قطاعات مهمة، مثل التملك العقاري وتمويل شراء السيارات والأجهزة المنزلية والاستهلاكية، كما تمنح قروضًا للشركات المحلية الخاصة، وبعض المؤسسات التابعة للحكومات الإفريقية، ويُعتبر المغرب ثاني مستثمر محلي بعد جنوب إفريقيا، باستثمارات تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، وتشمل قطاعات العقار والمصارف والاتصالات والتأمين والزراعة والطاقة والسياحة والمواصلات ومواد البناء. وكانت المصارف المغربية استحوذت على حصص المصارف الفرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء، وباتت تشرف على ثلثي النشاط المالي في المنطقة الممتدة من السنغال إلى البحيرات الكبرى، ويسمح التوسع المصرفي بزيادة الصادرات المغربية إلى إفريقيا، وتعويض الخسائر الناجمة عن تراجع منطقة اليورو. واعتبر البنك المركزي أن تحسن الأداء الاقتصادي المغربي خلال العامين الأخيرين، قلّص الضغط على الموارد المالية المصرفية المستخدمة في تغطية عجز الموازنة، إذ تراجعت الحاجة الأسبوعية إلى 23 مليار درهم، أي أقل من نصف ما كان يحتاج إليه النظام المصرفي عام 2013. ويملك المغرب 84 مؤسسة مالية، منها 19 مصرفًا تجاريًا و6 مصارف، و34 شركة تمويل، و13 جمعية للقروض الصغيرة، و10 في الوساطة وتحويل الأموال، وتتبع سبعة مصارف في المغرب إلى رءوس أموال أوروبية معظمها فرنسي.
