أمام الارتفاع المقلق لحجم الديون المصرفية المتعثرة شكل البنك المغربي للتجارة الخارجية لجنة متخصصة في المتابعة والتحصيل تحت رئاسة عثمان بنجلون شخصيا. وكشفت هيئة الإدارة العامة للبنك أن هذه اللجنة التي ضمت كل المسؤولين الكبار في المجموعة المصرفية تمكنت من الرفع من وتيرة تحصيل الديون المتعثرة، الشي الذي ترتب عنه زيادة استرداد المؤن بمعدل 88 في المائة. وانخفضت كلفة المخاطر لذى البنك إلى نحو 800 مليون درهم نتيجة استرداد البنك خلال النصف الأول من العام لمبلغ 700 مليون درهم من المؤن التي كانت مرصودة لتغطية ديون متعثرة. وقال إبراهيم بنجلون التويمي، المدير العام التنفيذي للمجموعة المصرفية، أن أداء هذه اللجنة كان له أثر قوي في النتائج النصف سنوية للبنك المغربي للتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن الأرباح الصافية حصة المجموعة ارتفعت بنسبة 18 في المائة خلال هذه الفترة لتتجاوز سقف 1.1 مليار درهم نهاية يونيو، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها النتائج النصف سنوية للبنك هذا السقف. وأوضح بنجلون أن نشاط المجموعة في المغرب ساهم بنسبة 64 في المائة في تحقيق هذه الأرباح، فيما ساهمت الفروع الإفريقية بحصة 28 في المائة، والفروع الأوروبية بنحة 8 في المائة. وارتفعت الديون المتعثرة والمشكوك في استردادها بشكل مقلق خلال الأشهر الماضية بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية والصعوبات المالية التي تعاني منها العديد من الشركات الكبرى. وأشار مامون البلغيثي، عضو هيئة الإدارة العامة المشتركة للبنك، أن إجمالي القروض المصرفية المتعثرة لمجموع البنوك المغربية بلغت 55 مليار درهم نهاية يونيو، وبلغت المؤن التي شكلتها البنوك لتغطية هذه القروض 36 مليار درهم، وارتفع معدل المنازعات إلى 7.23 في المائة. وأضاف البلغيثي "لقد تعاملنا مع هذه الإشكالية في البنك المغربي للتجارة الخارجية بكل جدية. وشكلنا لجنة تحصيل تحت رئاسة عثمان بنجلون شخصيا. والآن نحن في وضع أفضل مقارنة مع باقي القطاع، إذ تمكننا من تخفيض معدل المنازعات إلى نحو 6 في المائة مقابل أزيد من 7 في المائة في المتوسط بالنسبة للقطاع. ولا تزال هذه اللجنة مستمرة في العمل». ورفض أعضاء هيئة مدراء البنك المغربي للتجارة الخارجية التعليق على أية إشكالية محددة فيما يتعلق بالديون المتعثرة للشركات والمجموعات الصناعية الكبرى، خاصة سامير لتكرير النفط أو الشركات العقارية. واكتفر ابراهيم بنجلون بالقول أن المصارف تتابع الوضع تحت إشراف البنك المركزي وتتخذ الاحتياطات اللازمة بما في ذلك تشكيل المؤن الضرورية لتغطية المخاطر وفق توجيهات البنك المركزي. وحول تطور النشاط البنكي في المغرب أشار بنجلون إلى استمرار التوجه إلى توسع الودائع بوتيرة أعلى من القروض. وأوضح أن انخفاض قروض البنوك المغربية ناتج عن ضعف الطلب، أما ارتفاع الودائع فناتج عن عدة أسباب منها لجوء بعض المجموعات المغربية الكبرى إلى إصدار السندات في الأسواق المالية الدولية وتحويل حصيلتها إلى ودائع بالدرهم، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى توسع الكتلة النقدية. وفي تعليق على قرار البنك المركزي بالاحتفاظ في سعر الفائدة المرجعي في مستواه الحالي، بعد سلسلة من التخفيضات التي عرفها العام الماضي، قال بنجلون "الواضح أن بنك المغرب يرغب في إبقاء معدل الفائدة منخفضا بهدف تشجيع الاستثمار. ولا أعتقد أن هذا التوجه سيتغير في الشهور المقبلة».
