الإغتناء غير المشروع و الضلوع مع لوبيات العقار يهددان رؤساء جماعات/جهات/و عمالات بالمحاكمة !

أنهت لجان من المصالح المركزية للداخلية جولة افتحاص اتسع نطاقها ليشمل عشرات الجماعات المحلية، التي وردت تقارير بشأن وجود شبهة الاغتناء غير المشروع في سجلات رؤسائها ونوابهم، إذ فتحت الوزارة ملفات تفويتات في أراض وتجزئات ومناطق صناعية سجلت باسم أصول منتخبين وفروعهم.
جولة الافتحاص السري تورد “الصباح” تزامنت مع مناورات حركتها تسريبات من كواليس الإدارة الداخلية بالعمالات والأقاليم، بغرض تنبيه أصحاب الملفات الثقيلة إلى ضرورة الإسراع في التخلص من ممتلكات حصلوا عليها خلال النصف الأول من الولاية، وذلك مع دخول آجال التجديد للرؤساء أكتوبر الجاري إعمالا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
و ورطت وثائق صادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطية، تشير إلى تملك مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية في محيط المدن الكبرى المرشحة للدخول إلى المجال الحضري، منتخبين كما هو الحال في الهراويين وسيدي حجاج بتراب عمالة مديونة وسيدي موسى بنعلي بتراب عمالة المحمدية، حيث استفسر أعضاء اللجان نائب الرئيس عن حيثيات شرائه أرضا جعل منها منطقة صناعية عشوائية مخصصة لكراء المستودعات الكبيرة المجهزة للاستعمال الفلاحي والصناعي.
وينتظر أن تسقط التحريات منتخبين اغتنوا في ظرف وجيز ويواجهون اتهامات من المعارضة بالضلوع في عمليات مافيا البناء العشوائي ولوبيات العقار.
ويشمل الإلزام المذكور رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية ورؤساء مجموعات الجماعات الحضرية والقروية ورؤساء مجموعات الجماعات المحلية ورؤساء المقاطعات ورؤساء الغرف المهنية، إذ أوجب القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري على الملزمين الإدلاء بالتصريح عند انتهاء مهمة الملزم لأي سبب آخر، غير الوفاة، داخل أجل محدد من تاريخ انتهاء المهام.