الأمن الوطني يعزز من إحترافيته في كشف الجريمة بإحداث ‘معهد العلوم والأدلة الجنائية'

بعد التتويج والاعتراف الدولي بشهادة الإيزو لمختبر الشرطة، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن قرب إحداث “معهد العلوم والأدلة الجنائية”.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس السبت 24 نونبر الجاري، مذكرة تحدد اللبنات الأولى لتأسيس “معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني”، والذي يراد له أن يكون من بين المؤسسات العمومية الرائدة على الصعيدين الوطني والدولي في مجالات الشرطة العلمية والتقنية.
وسيضم معهد علوم الأدلة الجنائية للأمن الوطني في بنيته الجديدة عدة أقسام ومصالح تجمع بين مختلف التخصصات المهنية التي تدخل في إطار معالجة الأدلة والقرائن الجنائية واستغلالها في الأبحاث القضائية، خصوصا من بينها تلك المرتبطة بمختبرات التصنيف الجيني وكشف البصمات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى معالجة المواد المخدرة والسمومية والأسلحة النارية، وكذا التدقيق في الآثار الرقمية والدعامات الإلكترونية والوثائق المزورة.
كما سيشرف المعهد الجديد على عمل كافة مصالح وبنيات الشرطة التقنية والعلمية على المستويين الجهوي والمحلي، خصوصا المختبرات الجهوية للشرطة العلمية، التي يجري حاليا إنشاؤها بكل من مدن الرباط، طنجة، مراكش، فاس، أكادير والعيون، فضلا عن مصالح التشخيص القضائي والمحافظة على الأدلة الجنائية، والمختبرات الجهوية لتحليل الآثار الرقمية.
ويندرج إنشاء هذا المعهد في إطار انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في مسلسل تحديث وعصرنة مصالح الشرطة العلمية والتقنية التابعة لها، والذي سبق وأن انطلق مبدئيا بحصول مختبر الشرطة العملية بالدار البيضاء على شهادة الجودة (ISO-17025)، التي تؤشر على مطابقة عمل المختبر لمعايير الجودة والكفاءة المهنية المعتمدة دوليا في معالجة الأدلة والقرائن الجنائية، وذلك في أفق تعميم هذه المعايير على كافة أقسام معهد علوم الأدلة الجنائية الجديد.