أخنوش يستعرض بكينيا تجربة ‘أليوتيس' في المؤتمر الدولي للحزام الأزرق

جدد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، الاثنين بنيروبي، دعوة المغرب جميع البلدان المعنية باستدامة المحيطات للانضمام لمبادرة “الحزام الأزرق” التي أطلقتها المملكة خلال مؤتمر كوب 22، باعتبارها مسارا واقعيا ومساهمة ملموسة في النقاش.
وأكد أخنوش خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الاقتصاد الأزرق المستدام، الذي افتتح أشغاله الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، أن “المغرب يدعو بقوة إلى انضمام جميع البلدان والمنظمات المعنية باستدامة المحيطات، إلى هذه المبادرة التي تنشد تحقيق أهداف منها حماية 10 في المائة من سطح المحيطات بالمناطق البحرية المحمية، وإعادة ترميم الموائل وأعماق البحار المتدهورة، وظهور أساطيل سفن الصيد من الجيل الجديد والصديقة للبيئة”.
وأوضح أن الحزام الأزرق يمثل أرضية تعاونية تجمع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين لتصميم وتمويل وتنفيذ أنشطة اقتصادية مستدامة جديدة تتعلق بالاقتصاد الأزرق.
كما اغتنم أخنوش المناسبة لتأكيد التزام المغرب الثابت بالعمل على ظهور اقتصاد أزرق مستدام.
وقال الوزير إن “ما يجمعنا اليوم هو إرادة مشتركة للمضي في العمل لتحقيق اقتصاد مستدام أزرق”.
وذكر في هذا الصدد بالرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى “قمة العمل الأفريقية” التي عقدت على هامش مؤتمر كوب 22 بمراكش والتي دعا فيها جلالته خصوصا إلى “تأسيس لإفريقيا صامدة في وجه التغيرات المناخية، وثابتة على درب التنمية المستدامة.
إفريقيا حريصة على ترشيد استعمال مواردها، في إطار احترام التوازنات البيئية والاجتماعية”.
وسجل أخنوش، في هذا الصدد، أن هذه الانشغالات هي في صميم الاستراتيجية الإفريقية للمملكة المغربية، التي تدافع بقوة عن توجهها الإفريقي وتنخرط بجد في طريق الاستدامة.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الصيد يوفر العيش لنحو 3 ملايين شخص في المغرب، مضيفا أنه بالنظر إلى الرهانات الكبرى المتعلقة بالقطاع، فإن التنمية المستدامة لاقتصاد المحيط كانت في صلب انشغالات المغرب خلال إعداد عام 2009 لاستراتيجية أليواتيس، وهي مخطط مخصص لقطاع الصيد البحري سجل نتائج مشجعة.
ومن بين الإنجازات التي حققتها استراتيجية أليوتيس، سجل الوزير، بالخصوص، التعزيز الملحوظ للبحث العلمي، والتدبير المستدام ل 95 في المائة من مناطق الصيد، واستحداث مرافق جهوية لتربية الأحياء المائية.
وأعرب أخنوش عن قناعته بأن نجاح الاقتصاد الأزرق يتطلب تطورا أكثر ملاءمة للبيئة الدولية، مع اعتماد أشكال جديدة من التضامن والتعاون تقوم على شراكة ونهج مبتكر ومسؤولية مشتركة لكل الأمم.
ويحضر المغرب في هذه التظاهرة الدولية، بوفد رفيع المستوى يرأسه أخنوش ، ويضم السادة محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، والمختار غامبو سفير المغرب بكينيا ، وعبد المالك فرج، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ومجيدة معروف، مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء.
وتتمحور أشغال المؤتمر، المنظم حول موضوع ” الاقتصاد الازرق وأجندة 2030 للتنمية المستدامة”،على التقنيات والابتكارات الجديدة للمحيطات والبحار والبحيرات والأنهار، والتحديات التي تطرحها هذه الموارد والفرص الهائلة التي تقدمها للبشرية.
وتم منح نحو 14 الف اعتماد للوفود الحكومية والخبراء وممثلي المنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام وفعاليات المجتمع المدني من 181 بلدا من بينها المغرب.
وفضلا عن المحورين الأساسيين “الاستدامة، وتغير المناخ، ومراقبة التلوث” و “الإنتاج، والنمو الاقتصادي المتسارع، والتشغيل والتقليص من الفقر”، سيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الفرعية المتعلقة على الخصوص ب “النقل والاتصال العالمي”، و”التشغيل وخلق فرص الشغل والقضاء على الفقر”، و”المدن، والترفيه السياحي والاقتصاد الأزرق”، و”الطاقة، والموارد المعدنية والتنمية المستدامة”، و”تدبير الحياة البحرية والحفاظ عليها، والحفاظ على النشاط الاقتصادي المستدام”، و”العمل من أجل حماية المناخ والفلاحة والمحيطات”.
كما سيتم في إطار الجلسات العامة والورشات الانكباب على سبل بلورة نموذج تنموي مستدام يربط بين مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تمارس داخل المناطق البحرية والساحلية ، بما يسمح بتحسين ظروف وشروط عيش ساكنة هذه المناطق وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على البيئة.
وفي هذا الصدد، سيبحث المشاركون ايضا طرق تطوير قطاعات السياحة والنقل البحري والصيد البحري وإنتاج الأسمدة وتحويلها إلى نماذج تنموية مستدامة.
ويتوقع ان يعمل المؤتمر، على تعبئة الاطراف المعنية حول كيفية الاستفادة من موارد البحار والبحيرات والأنهار، التي يطلق عليها عادة الاقتصاد الأزرق.
وسينكب المشاركون ايضا على بحث السبل ووسائل نجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأزرق وكذا ارساء شراكات على كافة المستويات ذات الصلة.
وحسب الخبراء، فإن الاقتصاد الأزرق يهم المحيطات والمجالات المائية باعتبارها فضاءات للتنمية تندمج فيها متطلبات تهيئة التراب مع الحفاظ على الثروة والاستعمال المستدام واستغلال الموارد النفطية والمعدنية وانتاج الطاقة المستدامة والنقل البحري.
كما يشمل الاقتصاد الأزرق مكونات أخرى تتعلق بالصناعات البحرية التقليدية من قبيل الصيد والسياحة والنقل البحري وايضا الأنشطة الجديدة المتمثلة في الطاقات المتجددة البحرية، وتربية الاحياء المائية والأنشطة الاستخراجية من قعر البحار والتكنولوجيا البيولوجية البحرية والتنقيب البيولوجي.