موظفون أشباح يترقون في امتحانات الكفاءة رغم تواجدهم خارج الوطن !

استفاد موظفون أشباح في اشهر فضيحة تعرفها الجماعات المحلية في عهد حكومة سعد الدين العثماني من الترقية في امتحانات الكفاءة التي جرت اخيرا فيما تم تهميش الكفاءات.
وكشفت مصادر مطلعة أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية فتحت تحقيقا في موضوع الشبهات التي طالت امتحانات الكفاءة، وكيفية توظيف العلاقات الحزبية والقرابة العائلية والرشوة في العملية تورد “الصباح”.
وتوصل موظفو القباضات في مختلف الأقاليم والعمالات بتعليمات لوقف التعويضات المالية بخصوص الأسماء المشبوهة التي استفادت من امتحانات الترقية وكانت محط انتقادات واسعة ومراسلات مجهولة المصدر.
واتسعت رقعة الحضر لتصل الى قبة البرلمان إذ دخل نواب من مختلف الفرق البرلمانية على الخط ووجهوا اسئلة كتابية إلى وزارة الداخلية طالبوا فيها بالتعجيل بفتح تحقيق في طريقة تنظيم امتحانات الكفاءة وكيفية تحويلها من قبل بعض رؤساء الجماعات إلى سوق للبيع والشراء. دون احترام الضوابط القانونية وتمكين مقربين من رؤساء من الترقية علما ان اغلبهم “أشباح” بل منهم من يقضي جل اوقاته خارج ارض الوطن.
وحددت مصادر لائحة الموظفين الذين تم توقيف ترقيتهم إلى حين الانتهاء من التحقيقات في 200 موظف وموظفة وفرضت مراقبة البرلمان على الوزارة الوصية، الرفع من وتيرة محاربة موظفيها الأشباح، تفعيلا لخطاب العرش الذي تحدث عن الموظف العمومي، مبرزا سلبيات الادارة العمومية.
وأفادت مصادر أن لجنة باتت متخصصة في مراقبة ومتابعة كبار وصغار موظفي وزارة الداخلية في مختلف الادارات التابعة لها، لمعرفة حدود التزامهم بالتوقيت، و الحضور الى مقرات العمل.
وتلقى كبار مسؤولي مديرية وزارة الداخلية، تعليمات صارمة من لفتيت، لتحديث الادارة، الذي يشكل احدى الأولويات الاستراتيجية، لارساء أسس ادارة حديثة وفعالة، تعتمد منظورا جديدا في تدبير الموارد البشرية ، يهدف الى تحسين وعقلنة تدبيرها وملاءمتها مع الحاجيات الحقيقية للمصالح الادارية، و الاحالة على التقاعد عند بلوغ السن القانوني، وعدم التمديد لأي حال، والتحويل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومراجعة المعاش اثر الترقية في الدرجة أو الرتبة واسترجاع المبالغ المحتجة.
وتنكب المديرية نفسها، على اعداد ترقية في الدرجة، ستكون موزعة بين الترقية عن طريق الأقدمية و الترقية بامتحانات الكفاءة المهنية، اذ سيستفيد منها الأطر و الأعوان و التقنيون والاداريون، نظير المتصرفين الممتازين للوزارة، والمتصرفين من الدرجة الأولى، والمتصرفين من الدرجة الثانية، و التقنيين، و مفتشي الادارة الترابية، و المهندسين المعماريين و المساعدين الاداريين و المساعدين التقنيين.