مركز حقوقي يتهم مسؤولين بجامعة مراكش ب”الفساد و التلاعب في الصفقات” !

اتهم محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ، عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش ب”استنزاف ماليتها لسنوات طويلة دون نتيجة تحقق” مشيراً إلى أن ” المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وضع شكاية لدى المجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيس جامعة القاضي عياض المدعو عبد اللطيف ميراوي رفقة مجموعة من المسؤولين من شردمته المتورطين في جرائم إرتكبوها والتي يعاقب عليها القانون الجنائي”.
وتتعلق هذه المخالفات حسب الفاعل الحقوقي ي”بالتزوير والتلاعب بسوء نية في الصفقات العمومية وتبديد ونهب المال العام والتزوير في سلك الماستر والدكتورة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الحقوق وكلية اللغة العربية وكليات أخرى”.
وأشار المديمي في معرض تصريحاته أن “هناك بعض رؤساء الشعب وعمداء للكليات المذكورة يتلاعبون بتسجيل طلبة لا علاقة لهم بالشعب التي يدرسون فيها ولا الكليات التي نشؤوا بها ويتم تسجيلهم خرقا للقانون المنظم لتعليم العالي 00/01 وبعض الحالات يتم تزوير النقط لهم”.
و اعتبر المديمي أن ” متابعة الدراسات العليا يجب أن يكون حسب قانون التعليم العالي وأن يكون في نفس التخصص الذي درسه الطالب ، خلافا لما يقع اليوم بجامعة القاضي من فوضى حقيقية مبنية على الرشوة والمحسوبية والزبونية في غياب أي رقيب ولا حسيب”.
مشيراً إلى أنه “هناك كثير من الفضائح كالسرقة العلمية التي يمارسها بعض الطلبة والأساتذة ويحصلون على شواهد الدكتوراه ثم يصبحون بين عشية وضحاها أساتذة بالإضافة إلى تزوير الوثائق الإدارية و اصطناع تهم زائفة في حق الذين ينددون بالفساد بالجامعة ويوقفون أساتذة وموظفين شرفاء لم يخضعوا للمساومة و الخنوع لزمرة الفساد التي تتلاعب بالتعليم العالي و التلاعب بمصير جيل بأكمله ضدا على القانون وإرادة عاهل البلاد.”
المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب سبق له أن وضع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش والتي احيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتم الاستماع إليه فيها يوم الخميس 12 يوليوز الماضي من طرف فرقة جرائم الاموال.