وثيقة/دورية صارمة لعبد النباوي للقضاة والوكلاء لإيلاء إهتمام خاص بأطفال الشوارع في السياسة الجنائية

دعا محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، الى النهوض بأوضاع الطفل وتنشئته التنشئة السليمة، إنسجاما والاهتمام البالغ الذي يوليه الملك محمد السادس لهذه الفئة.
وقال عبد النباوي في الدورية التي توصل منبر Rue20.Com بنسخة منها، والمتعلقة ب”الأطفال في وضعية الشارع”، إن الملك محمد السادس يولي اهتماما بالغا لقضايا الطفولة بالمغرب، ويحرص على النهوض بأوضاع الطفل وتنشئته التنشئة السليمة.
وأشار الى ان الاهتمام بالطفولة يعتبر مقتضى دستوريا نص عليه الفصل 32 من دستور المملكة بتأكيد التزام الدولة بتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية.
وأكد على أن اهتمام النيابة العامة بحماية الطفل في مختلف أوضاعه، يعد محوراً أساسياً من محاور السياسة الجنائية الوطنية.
وجاء في المذكرة، :”إثر إعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الإفريقية “من أجل مدن بدون أطفال في وضعية الشارع” تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ن ، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، والمعلن عنها بمراكش يوم 24 نونبر “2018.
وكما دعا عبد النباوي، الى الاهتمام بقضايا “أطفال الشوارع“، وتفعيل المقتضيات القانونية التي يتيحها القانون. ولاسيما المقتضيات المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة، والأطفال المتخلى عنهم، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وتوفير ملاذات آمنة لهؤلاء الأطفال، سواء داخل أسرهم أو عن طريق تطبيق تدابير الحماية أو التهذيب أو تدابير الحراسة المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 471 و481 من ق.م.ج.
وحث المسؤولين على الحرص على تحري المصلحة الفضلى للطفل عند معالجة الوضعيات المعروضة عليكم، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة. والأخذ بعين الاعتبار رأي الطفل المعني بالأمر عند الاقتضاء من أجل تقييم احتياجاته واختيار الحلول المناسبة له.
وكما دعاهم الى الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين لديكم وبضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، لإجراء أبحاث اجتماعية تساعدكم على تحديد الوضعية القانونية الأنسب لهؤلاء الأطفال. وتسخير دورهم عند الاقتضاء لرأب الصدع ولإعادة بناء الروابط الأسرية ما أمكن.
ودعا والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، توجيه نوابهم، و ضباط الشرطة القضائية المكلفين بقضايا الأحداث بدائرة نفوذكم، للتعامل مع هذه الفئة من الأطفال بما يلزم من العناية والرعاية؛ مع الحرص على تثبيت هوية هؤلاء الأطفال من خلال تفعيل صلاحياتكم في إطار التسجيل بسجلات الحالة المدنية؛ وتفعيل صلاحياتهم القانونية في تشخيص الوضعية الصعبة للأطفال وتقديم الملتمسات الأكثر ملاءمة لمصلحتهم الفضلى؛ وتفعيل صلاحياتهم بتقديم ملتمسات من أجل التصريح بإهمال الطفل عندما تقتضي وضعيته ومصلحته ذلك.
وأكد على ضرورة تفعيل دور قضاة النيابة العامة كمنسقين لخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم وكذا للجان المحلية والجهوية، والعمل على تعبئة كل أعضائها وتحسيسهم بأهمية هذا الموضوع وجعله ضمن أولويات خطط عمل اللجان المذكورة، وتقصي الإمكانيات المتاحة بدائرة نفوذكم من أجل الاستجابة لحاجيات هذه الفئة من الأطفال.
وكما دعاهم الى الحرص على تتبع أوضاع الأطفال الذين يتم إيداعهم لدى أسر، أو بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة، بتنسيق مع قضاة الأحداث والهيآت القضائية المختصة، بالإضافة الى تفعيل هذه المقتضيات بالنسبة لجميع الأطفال سواء كانوا مواطنين أو أجانب متواجدين في التراب المغربي.
ومن جهة أخرى، دعا النيابات العامة بمحاكم الرباط إلى المساهمة الإيجابية والفعالة في البرنامج الوطني الخاص بجعل عاصمة المملكة، مدينة خالية من أطفال الشوارع، وموافاته كل ثلاثة أشهر بإحصائيات لحالات الأطفال في وضعية صعبة عموما والأطفال في وضعية الشارع بشكل خاص والإجراءات المتخذة في كل حالة وفق الجدول رفقته.