يبدو أن رؤوس كثيرة من رؤساء الجماعات الترابية سيتم إسقاطها من طرف القضاء الإداري خلال القادم من الأيام. مصادر رفيعة كشفت لمنبر Rue20.Com أن أكثر من 40 رئيس جماعة ومجلس عمالة وإقليم مهدد بالعزل قضائياً بسبب الخروقات وسوء التدبير الذي سجل في حقهم بعد مرور نصف ولايتهم. وأضافت ذات المصادر أن تقارير مساعدي الوالي زينب العدوي المفتشة العامة لوزارة الداخلية وتقارير المفتشية العامة لوزارة المالية بالاضافة إلى تقارير قضاة المجالس الجهوية للحسابات توقفت عند نقاط سوداء لدى العديد من رؤساء الجماعات من شأنها أن تؤدي الى عزلهم إدارياً ومتابعتهم جنائيا. مصادر منبر Rue20.Com كشفت أن تسونامي العزل سيهم بالاساس أربع جهات بالأساس ويتعلق الأمر بجماعات متواجدة بجهة سوس ماسة وجهة درعة تافيلالت وجهة طنجةتطوانالحسيمة وجهة بني ملالخنيفرة.
