العثماني: أصدرتُ منشوراً لإستعمال اللغتين العربية والأمازيغية في المراسلات والوثائق الرسمية

عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الجمعة بالرباط، لقاءا تواصليا مع عميد ومسؤولي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، خصص لمسألة تنزيل ترسيم اللغة الأمازيغية.
وأكد رئيس الحكومة، خلال هذا اللقاء المنعقد بمقر المعهد، بحضور وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، أنه حرص شخصيا على القيام بخطوات عملية في انتظار صدور القانونيين التنظيميين المتعلقين بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وبالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وفي هذا الصدد، ذكر العثماني أنه أصدر منشورا جديدا خاصا باستعمال اللغتين العربية والأمازيغية في الإدارات العمومية، وأنه اقترح صيغة متوافقا حولها لاستعمال اللغتين المذكورتين في المراسلات والوثائق الرسمية الإدارية.
كما قام رئيس الحكومة بالتذكير بعدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للنهوض باللغة الأمازيغية، في مقدمتها حل مشكل الأساتذة الذين يدرسون الأمازيغية وإعفائهم من تدريس مواد أخرى، وإصدار منشور لتدريس اللغة الأمازيغية في عدد من المعاهد العليا.
ونوه رئيس الحكومة بالمجهودات التي تبذلها هذه المؤسسة وبدورها في مواكبة النقاش الخاص بالأمازيغية والأوراش المرتبطة بها.
وفي هذا الصدد، أوصى رئيس الحكومة بضرورة تكثيف مثل هذه اللقاءات التواصلية مشيرا إلى أن “على الحكومة الاستفادة من خبرات أطر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية و مواكبة النقاش حول مختلف القضايا التي يفرضها تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”.
وأبرز وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن ترسيم اللغة الأمازيغية يندرج ضمن المكتسبات التي كرسها دستور 2011، والذي سعى إلى وضع قانون تنظيمي مرتبط بالطابع الرسمي للأمازيغية.
وقال الأعرج “نعمل على استكمال القانون التنظيمي المرتبط بتنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، خاصة أن هذا القانون هو تجسيد للمقتضيات الدستورية، وقادر على إطلاق آفاق للمستقبل من أجل ترسيم هذه اللغة داخل الإدارة وفي كل مناحي الحياة العامة”.
ومن جانبه، أوضح عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، أن هذا اللقاء يهدف إلى تقديم لمحة موجزة للمنجزات الأبرز في المجال خلال الفترة الممتدة من 2011، تاريخ اعتماد الدستور وصولا الى سنة 2019.
وقال ” نرغب في النقاش مع رئيس الحكومة والوفد المرافق له حول مسألة القوانين التنظيمية، وهي فرصة لتحديد أهم الإكراهات والصعوبات التي تمت مصادفتها في هذا المجال”.