مسيرو الوكالات البريدية يشكون بنجلون التويمي إلى الملك و يطالبون بحمايتهم من الهشاشة و التهميش !

أعلنت التنسيقية الوطنية لمسيري الوكالات البريدية بالعالم القروي ، عن خوض إضراب وطني وتنفيذ إعتصام لمدة ثلاثة أيام، وتنظيم عدة وقفات احتجاجية بلبس “الخيش” من طرف المحتجين أمام المقر الإجتماعي لبريد المغرب الدي يترأسه أمين بنجلون التويمي أيام 25 و26 و27 مارس الجاري.
وقالت التنسيقية في بيان لها يتوفر عليه موقع rue20.com، “إن المكتب الوطني للتنسيقية وبتأطير من الجامعة المغربية للبريد المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قررا العودة إلى ساحة النضال بأساليب نضالية تصعيدية جديدة للمطالبة بتسوية وضعية هذه الفئة من رجال ونساء البريد الذين فرض عليهم التهميش والهشاشة و يتلقون مبلغ 425 درهم شهرياً”.
وكان هؤلاء، قد خاضوا عدة معارك نضالية هامة، أبرزها اعتصام دام أربعين يوماً بساحة المقر الإجتماعي لبريد المغرب ، دون أن تحمل الإدارة العامة نفسها عناء فتح حوار معهم لمدارسة مشاكلهم والنظر في مطالبهم.
وأكد البيان، على أنهم قد “طرقوا أبواب مستشار رئيس الحكومة لعله يتدخل للحسم في هذا الأمر، وانه فتحت بعض مصالح الوزارة الوصية على القطاع الحوار معهم، وتم إعطائهم وعوداً من طرفها بالتدخل لدى المصالح المعنية بإدارة بريد المغرب لحثها على إيجاد حلول مناسبة لمشاكلهم والإستجابة لمطالبهم، إلا أنه، وبعد طول انتظار، تبين أن التماطل والتجاهل واللامبالاة وعدم الإكتراث بمعاناتهم وعائلاتهم هي السمات البارزة في التعامل معهم”.
وأَضاف البيان، “أنه رغبة من هؤلاء في متابعة الملف وتفعيل ما جاء في السؤال الشفوي الذي ألقاه في الموضوع الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وما جاء في جواب وزير التشغيل والإدماج المهني، بمجلس المستشارين بتاريخ 29 يناير 2019، من تعبير عن استعداده للتدخل لدى المصالح المعنية لتصحيح هذه الوضعية المشينة لبريد المغرب وللدولة عموماً تقرر استئناف المعارك النضالية التي تخوضها التنسيقية الوطنية لمسيري الوكالات البريدية”.
وعبرت عن إستنكارها الموصوف ب”الشديد”، لتمادي إدارة بريد المغرب في نهج سياسة الأذان الصماء وعدم الإكتراث بمعانات هذه الفئة المتضررة من البريديين ونضالاتهم البطولية المستمرة. حسب لغة البيان.
وقالت “نناشد كل القوى الوطنية الحية، وعلى رأسها الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة، بصفته رئيساً للمجلس الإداري لبريد المغرب، للتدخل بقوة لدى المصالح المعنية والحسم في هذا الملف بقرار ينهي معانات هؤلاء الناس قبل المصادقة على مشروع تعديل القانون الأساسي لمستخدمي بريد المغرب”.