مسيرو الوكالات البريدية القروية يعتصمون بالرباط

يستمر الاعتصام المفتوح لموظفي الوكالات البريدية بالجماعات القروية أمام المقر المركزي لبريد المغرب بحي حسان بالعاصمة الرباط اليوم الثلاثاء، بعد مشاركتهم في 7 وقفات احتجاجية منذ نهاية السنة الماضية 2017.
ورفع المعتصمون لافتات تقول إن مسيري الوكالات البريدية بالجماعات القروية يعيشون براتب شهري هزيل هو "425 درهما دون تغطية ولا حقوق اجتماعية"، مستنجدين ب"رئيس الحكومة لإنصافهم من الهشاشة والتهميش"، ومُنَاشدين "بصوت كل المقهورين" ملكَ البلاد من أجل "التدخل لرفع الحيف عنهم".
العابد سيدي بلحسن، المنسق الوطني لمسيري الوكالات البريدية القروية بالمغرب، قال إن هذا الاعتصام "جاء بعد مجموعة من النضالات الاحتجاجية التي تمّت سابقا دون استجابة الإدارة لمطالبنا المشروعة"، وأضاف المتحدث أن كل ما يطالب به المعتصمون هو "حقوقٌ اجتماعية حول أُجرَتنا الزهيدة، وغياب الحقوق الاجتماعية مثل التقاعد والضمان الصحي، وعدم استفادتنا من العطل التي من حقّنا الاستفادة منها".
وذكَرَ المنسق الوطني أن "الوكالاتيين" اضطُرّوا للقيام باعتصام مفتوح، ثم استرسل موضحا أنه "إذا لم تستجب الإدارة سيبقى الإضراب مستمرا لغاية الاستجابة لمطالبنا المشروعة"، ونادى بالتدخل العاجل دون تماطل من طرف الجهات المسؤولة من مؤسسات دستورية، وحكومة، وملك البلاد؛ "لأننا في حالة مزرية وصعبة".
وحذّر المتحدث من أن الخطوة التصعيدية المبرمَجَة بعد الاعتصام المفتوح هي "الإضراب عن الطعام الذي صادقنا عليه بالأغلبية"، مناشدا "وسائل الإعلام والحقوقيين بمساندةِ مسيّري الوكالات البريدية بالجماعات القروية في محنتهم هذه لغاية تحقيق مطالبهم المشروعة".
وذكّر المنسق الوطني بأن "بريد المغرب" قد تنكّر لارتباط مسيّري الوكالات القروية بالعقدة به، وزاد أنه عندما يطالب "الوكالاتيون" بشواهد عملهم يقال لهم إنهم ليسوا تابعين لها بل فقط بُرِمَت معهم عقدة.
ووصف العابد سيدي بلحسن هذه العقدة بكونها "حلّا ترقيعيّا مثل الحلول الترقيعية السابقة ومن بينها المباريات التي تنصف مجموعة قليلة، وتُقصي مجموعة عريضة"، رغم أن البعض يتقاضون أجْرا شهريا لا يتجاوز" 352 درهم إلى 500 الدرهم منذ الستينات؛ فيضطر كل واحد إلى ممارسة مهن حرة شريطة عدم الضر بمطبوعات وسمعة البريد".
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للجامعة المغربية للبريد قد صادق على قرار التنسيقية الوطنية لمسيّري الوكالات البريدية بتنظيم اعتصام مفتوح تحت شعار "نكون أو لا نكون".
والتمست الجامعة المغربية للبريد من المركزية النقابية التي تنضوي تحتها، وهي الاتحاد الوطني للشغل، أن تدرج هذا الملف ضمن الملفات الاجتماعية ذات الأولوية في الحوار الاجتماعي المرتقب مع الحكومة. مذكّرة بالنداء الأخير لملك البلاد الذي دعا فيه إلى إيلاء الملفّات الاجتماعية أهمية كبرى، والتوجه نحو نموذج تنموي جديد قوامه العدالة الاجتماعية، والإنصاف في توزيع الثروة، بما يضمن الحقوق المشروعة للفِئات المقصية والمهمشة اجتماعيا.