المحكمة الدستورية تجرد أمين مكتب مجلس المستشارين من عضويته البرلمانية و تقيل الباكوري من مجلس النواب !

أطاحت المحكمة الدستورية في قرارات جديدة لها ببرلمانيين اثنين الأول عن حزب الأصالة و المعاصرة في مجلس النواب و الثاني هو أمين مجلس المستشارين ينتمي إلى فريق التجمع الدستوري الديمقراطي.
و يتعلق الأمر بتجريد محمد عدال المستشار البرلماني وأمين مكتب مجلس المستشارين ، والمنتخب ضمن أعضاء مجلس جهة بني ملال- خنيفرة عضوا بمجلس المستشارين، من عضويته بمجلس المستشارين، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه.
و أمرت ذات المحكمة بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.
المحكمة الإدارية بمكناس كانت قد أصدرت حكما في 9 نونبر 2017 تحت عدد 694، قضي بعزل محمد عدال من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت إقليم خنيفرة، وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، بسبب ارتكاب المستشار البرلماني لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفق منطوق الحكم.
أما البرلماني الثاني فهو البرلماني عن إقليم الرحامنة و القيادي في حزب ‘الأصالة والمعاصرة' عبد السلام الباكوري.
المحكمة الدستورية، قررت إقالة ‘البكوري' من منصبه كنائب برلماني بسبب حالة التنافي بين منصبه كرئيس لمجلس رأس عين الرحامنة وفي الوقت نفسه رئيساً لمجموعة الجماعات الرحامنة الجنوبية.
قرار المحكمة استند على الفقرة الثانية من المادة ال13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لمجلس جماعة أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية”.