"حالة التنافي" ومخالفة القوانين تسقطان برلمانييْن

جردت المحكمة الدستورية، في قرارين جديدين لها، عضواً بمجلس النواب منتم إلى حزب الأصالة والمعاصرة وآخر عضوا بمجلس المستشارين يشغل مهمة أمين المجلس منتم إلى فريق التجمع الدستوري الديمقراطي.
القرار الأول يعلن إقالة عبد السلام الباكوري، الذي كان نائباً برلمانياً بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية الرحامنة باسم الأصالة والمعاصرة، بسبب وجوده في حالة تنافٍ، حيث يرأس مجلس جماعة رأس عين الرحامنة وفي الوقت نفسه رئيساً لمجموعة الجماعات الرحامنة الجنوبية. وسيعوض الباكوري المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح لشغل مقعده الشاغر.
واستند قرار الإقالة على الفقرة الثانية من المادة ال13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنه "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لمجلس جماعة أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية".
وقال المحكمة، في قرارها، إن سن قواعد حالات التنافي يراد منها ضمان أداء سليم للوظائف الانتخابية والتي تعبئ الدولة موارد مالية وبشرية وتنظيمية لأجل مزاولتها على الوجه المطلوب، ويضع القانون قواعد الحد من الجمع بينها، كل ذلك بهدف تحقيق حسن سير المؤسسات التمثيلية والوقاية من حالات تنازع المصالح إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
أما القرار الثاني الصادر عن المحكمة الدستورية، فيصرح بتجريد محمد عدال، المنتمي إلى الفريق الدستوري الاجتماعي، المنتخب ضمن الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجلس جهة بني ملال خنفيرة بمجلس المستشارين من عضويته بهذا المجلس، ويترتب عن ذلك إجراء انتخاب جزئي لشغل هذا المقعد الشاغر.
واستندت قُضاة المحكمة الدستورية في هذا القرار على أحكام صدرت عن القضاء، أولها قرار للمحكمة الإدارية بمكناس جرى على إثره عزل المعني بالأمر من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت بإقليم خنيفرة، بسبب ارتكابه أفعالاً مخالف للقوانين؛ وهو الأمر الذي أكدت محكمة الاستئناف الإدارية، ورفضت محكمة النقض طعناً فيه.