ذكرت مصادر للجريدة أن حزب الحركة الشعبية بجهة بني ملالخنيفرة رشح المرأة الحديدية ابنة خنيفرة حليمة العسالي للمشاركة في الانتخابات الجزئية المزمع إجراءها قريبا للفوز بالمعقد البرلماني بمجلس المستشارين ، حيث أكدت مصادر عليمة من داخل الحزب أن أحمد شد عضو المكتب السياسي قام بالاعلان عن تزكيته لترشح العسالي باعتبارها المرأة الأنسب لتقلد هذه المسؤولية ، في انتظار تزكيتها من طرف محمد مبديع منسق الحزب بجهة بني ملالخنيفرة. ومن جهة أخرى ذكرت مصادر ثانية أن محمد أوهنين عن التجمع الوطني للأحرار يستعد بدوره لوضع ملف ترشحه للضفر بالمقعد البرلماني الشاغر، وسيكون أكبر منافس للمرأة الحديدية ، حيث يعول على شعبيته داخل مجلس جهة بني ملالخنيفرة وعلاقاته المتينة بين أعضائه للحصول على الأصوات الكافية ، كما يحظى بثقة كبيرة من طرف ابراهيم مجاهد رئيس جهة بني ملالخنيفرة. وكانت المحكمة الدستورية قد قضت يوم الأربعاء الماضي بتجريد محمد عدال المستشار البرلماني وأمين مكتب مجلس المستشارين ، والمنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجلس جهة بني ملال- خنيفرة عضوا بمجلس المستشارين، قضت بتجريده من عضويته بمجلس المستشارين، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه، كما أمرت ذات المحكمة بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين. وكانت المحكمة الإدارية بمكناس قد أصدرت حكما في 9 نونبر 2017 تحت عدد 694، قضي بعزل محمد عدال من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت (إقليمخنيفرة)، وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، بسبب ارتكاب المستشار البرلماني لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفق منطوق الحكم.
