انفراد/ اندماج حزبي العهد و جبهة القوى الدمقراطية استعداداً للإنتخابات !

علم منبر Rue20.Com أن مفاوضات تجري بين مصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، و الأمين العام الحالي لحزب العهد الديمقراطي عبد المنعم الفتاحي لاندماج الحزبين في حزب واحد استعداداً للإنتخابات المقبلة.
و أضافت مصادرنا أن بنعلي فاتح الفتاحي في الموضوع بمجرد عودة الأخير الى كرسي الأمانة العامة لحزب العهد بموجب حكم قضائي إستئنافي صدر الأسبوع الماضي.
و أشارت ذات المصادر إلى أن بنعلي الذي يواجه موجة انتقادات واتهامات لاذعة داخل حزب “الزيتونة” ، يفاوض على منصب النائب الأول للأمين العام في الحزب الجديد الذي سيترأسه عبد المنعم الفتاحي الذي يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي للدريوش ، مضيفةً أن هناك حديث عن عقد مؤتمر للإندماج بين الحزبين في أواخر شهر أبريل الجاري.
الحركة التصحيحية لجبهة القوى الديمقراطية اتهمت بنعلي بمحاولة “تصفية” الحزب الذي أسسه الراحل التهامي الخياري و محاولة الإختباء داخل حزب العهد.
و صعدت الحركة التصحيحية التي تتشكل من أعضاء في الأمانة العامة و المجلس الوطني، اللهجة في مواجهة مصطفى بنعلي، الأمين العام للحزب، واتهمته بالتزوير.
وأوضحت الحركة أن الأمين العام لم يقف عند إقصاء المعارضين له، وإبعادهم من الحزب، بل وصل به الأمر إلى حد تزوير لوائح الأمانة العامة والمجلس الوطني المنبثقة عن الدورة الأولى للمجلس المنعقدة يوم 29 أكتوبر 2017.
وقال مصطفى المفرك، عضو الأمانة العامة، والحركة التصحيحية، إن الأمين العام أسقط عددا من الأسماء المنتخبة من الهيأتين القياديتين، من ضمنها أحمد ريحاني البوهالي، وفاطمة العسري، مؤكدا أن هذا السلوك يشكل فضحية تنضاف إلى فضائح الأمين العام، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تسيء إلى العمل الحزبي المسؤول.
وأدان رفاق التهامي ما أسموه تمادي الأمين العام في تزوير مخرجات المؤتمر الوطني الخامس ودورات المجلس الوطني الأولى والثانية، مطالبين الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في الموضوع.
الحركة التصحيحة و عبر صفحتها الفايسبوك اتهمت في وقت سابق ، بنعلي ب"سرقة" جريدة المنعطف الناطقة باسم الجبهة و التي يفوق سعرها 700 مليون سنتيم مند سنة 2012، و تشريد الصحفيين الدين أصبحوا بدون عمل و شرعوا في طرق أبواب عدد من المؤسسات الإعلامية الأخرى.
و أكد أعضاء الحركة التصحيحية ومنهم رجال أعمال و مهندسون و أساتذة جامعيون ، أن الحزب والجريدة يمران من أزمة مالية خانقة، مشيرين إلى أن بن علي "قضى على مستقبل الجبهة و حول جريدة المنعطف الى اسمه ( يسرقها من الحزب ) و لم يكتف بنهب اموال الحزب وتحويله إلى مجرد دكان صغير يسترزق منه وينصب به على الدولة في الحصول على الدعم والظهور في الملتقيات لتسويق صورة اكبر من حجمه الطبيعي، بل امتدت يده الآثمة الى أثمن إرث خلفه المرحوم التهامي الخياري، وهو جريدة المنعطف، بعد وفاة مؤسسها".
و أضاف منشور الحركة على الفايسبوك ، أن بن علي " هرول هذا النكرة مسرعا إلى السطو عليها، وفي غفلة من مناضلي الحزب عمد إلى قطع صلتها بالجبهة ، وحولها، كما هو ظاهر من خلال وثيقة السجل التجاري، إلى شركة خاصة، يملكها لوحده، والعارفون بالقانون سيفهمون هذا جيدا."
وزاد : " السجل التجاري يقول إن المنعطف شركة خاصة مملوكة لشخص واحد، هو المصطفى بنعلي، ولا علاقة لها بحزب جبهة القوى الديموقراطية، لو كانت نيته سليمة لأدخل معه شركاء من الأمانة العامة، ولهذا السبب رفض عرض بعض أعضاء الأمانة العامة، الذين عرضوا عليه في وقت سابق التدخل لإخراج هذا الإرث الإعلامي الذي خلفه المرحوم الخياري من الأزمة، النكرة خشي أن يفتضح أمره، ويعرف المناضلون أنه سرقها من الحزب، وحولها الى ملكية خاصة في إسمه".
و أشارت الحركة إلى أن دلك " يتنافى مع مهنته بحيث يشتغل موظف "شبح بالبرلمان"وهذا غير قانوني لأن صفته بشركة المنعطف".
و طالبت الحركة التصحيحة داخل حزب "الزيتونة" الجهات المسؤولة بإيفاد لجنة تقصي في مالية الحزب و الجريدة، خاصة بعد ورود اسم الجبهة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.