الوكيل العام بمراكش يتسلم ملف “فضائح” جامعة القاضي عياض !

أعلن رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ، أن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة ، أحال شكايةً تتهم رئيس جامعة القاضي عياش و بعض المسؤولين بنفس المؤسسة ب”تبديد المال العام و التزوير” ، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
و طالب رئيس المركز الحقوقي في الشكاية التي كان قد بعث بها إلى محمد عبد النباوي ، بفتح تحقيق مع مجموعة من المسؤولين بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تهم “التزوير وتبديد ونهب المال العام”.
ويتعلق الأمر بكل من رئيس الجامعة بصفته آمرا بالصرف، ونوابه ورئيس القسم المالي، والكاتبة العامة بالنيابة برئاسة جامعة القاضي عياض، و عميد كلية اللغة العربية بالنيابة بمراكش وعمداء بكليات أخرى تابعة لجامعة مراكش.
صادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، منها تعيين الحسين أعبوشي في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش – جامعة القاضي عياض بمراكش و عبد الرحيم بنعلي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش بذات الجامعة.
هذا و تفجرت فضائح كثيرة بجامعة القاضي عياض من ضمنها فضيحة الماستر مقابل المال و اتهامات متبادلة بين أستاذ جامعي و رئيس الجامعة حول خروقات في التوظيف و عرقلة مشاريع ملكية.
محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان ، قال أن المسؤولين المتهمين “متورطين في جرائم إرتكبوها والتي يعاقب عليها القانون الجنائي وتتعلق بالتزوير والتلاعب بسوء نية في الصفقات العمومية وتبديد ونهب المال العام والتزوير في سلك الماستر والدكتوراه من بكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الحقوق وكلية اللغة العربية وكليات أخرى".
فرقة جرائم الأموال التابعة للشرطة القضائية بمراكش كانت قد استمعت إلى "محمد المديمي" ، لأزيد من 8 ساعات في قضية الشكاية التي سبق أن وضعها ضد رئيس جامعة القاضي عياض متهما اياه ب"النهب وتبديد المال العام رفقة مجموعة من المسؤولين والموظفين والاساتذة الاشباح بالكليات التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش واسفي".