اتهامات باختلاس ملايير تجر مسؤولين بجامعة القاضي عياض للتحقيق

استدعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بداية الأسبوع الجاري، كلا من رئيس جامعة القاضي عياض، والعميد بالنيابة لكلية اللغة، والكاتبة العامة بالنيابة للجامعة، ورئيس قسم الموارد المالية والصفقات، إضافة إلى أربعة نواب للرئيس، وذلك للإستماع لهم بخصوص اتهامات خطيرة تضمنتها شكاية تقدمت بها في وقت سابق، جمعية حقوقية حول تبديد وإتلاف وثائق رسمية واختلاس ونهب أموال عامة، تقدر بالملايير.
محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، صاحب الشكاية، أكد في تصريح صحفي أن الوكيل العام للملك بمراكش، حرك الملف الذي شهد العديد من المستجدات والمعطيات الجديدة، إذ من بين المتورطين، عميد كلية اللغة بالنيابة، الذي قدم استقالته، بعد وضع شكاية لدى الوكيل العام، بحيث وجهت له تهم تفويت منح التمرين المستمر، والتي تقدر قيمتها ب20 مليونا في حسابه الشخصي، بدل حساب الكلية، إضافة إلى تورطه مع رئيس الجامعة في بناء مركز للغة غير منصوص عليه في مرسوم الجامعة، والتي تنص على وجود 13 كلية فقط، وبشكل سري وعلى أرض تابعة لأملاك الدولة. ما ورط رئيسة قسم الميزانية والصفقات بجامعة القاضي عياض، من خلال تخصيصها ميزانية مهمة من مالية الجامعة لإنجاز هذا المشروع غير القانوني، إضافة إلى التوقيع على صفقات اعتبرت وهمية بعدد من الكليات التابعة للجامعة، ومشاريع سبق إنجازها تقدر قيمتها بالملايير، من بينها بناء مدرجات تبين في ما بعد أنها مبنية منذ 2015.
استدعاء الكاتبة العامة بالنيابة للجامعة، وهي في الأصل متصرفة من الدرجة الثانية، أكدت الشكاية أنها حصلت على امتيازات، حيث تم فتح منصب مالي جديد لها، لتعين أستاذة بكلية بتارودانت في ظروف غامضة، رغم أنها موظفة، قبل أن يتم تنقيلها إلى كلية بآسفي، وفي النهاية أستاذة بكلية العلوم بمراكش، والمثير تقول الشكاية إنه رغم استفادتها من أزيد من أجرة، إلا أنها لم تدرس قط بأي كلية، إذ لم تغادر عملها بمقر رئاسة الجامعة، ما فسره المديمي ورفاقه بمقابل عن دعمها المتواصل لرئيس الجامعة.