تباينت ردود أفعال الفرق والمجموعة النيابية من الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي، وذلك خلال جلسة خصصت لمناقشة الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حيث أبدت الأغلبية ارتياحها للنتائج التي سجلتها السلطة التنفيذية، فيما وقفت المعارضة على النقيض معربة عن امتعاضها لمخرجات الحصيلة. وهكذا أبدى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب اعتزازه بالإجواء الدستورية المتميزة التي قدمت فيها الحصيلة المرحلية، مشيرا إلى أنها “تجسد نموذج التميز المغربي”، وتكرس دولة المؤسسات التي تقوم على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مثول الحكومة أمام البرلمان، للتقييم والمساءلة، في ظل مشروعية التمثيل النيابي، تحت سقف الثوابت المرجعية المرعية. وأكد أن المغرب كمشروع إصلاحي متميز ونموذج مقاوم، حصن استقلالية القرار الحزبي، مشددا على ضرورة سلوك سبل الإصلاح، تعزيزا للبناء المؤسساتي، الذي يتسم بالحيوية المتصاعدة للحياة السياسية المغربية. كما اعتبر الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي وفية للبرنامج الحكومي، ومتسقة مع أساس التعاقد الذي يصل المواطن بالمؤسسة التمثيلية، داعيا إلى مواصلة الإصلاح من خلال تمنيع الاقتصاد الوطني، وتعميق النفس الاجتماعي، مع مزيد من الاعتبار للفئات الاجتماعية الهشة، دونما إغفال لترصيد الإنجازات والمكتسبات. وترافعا عن الحصيلة الحكومية، عدد الفريق أكثر من 70 منجزا حكوميا، يتناغم بطوعية وإرادية مع التوجيهات الملكية السامية، في ما يتصل بالاقتصاد ودعم المقاولة، ومحاربة الفساد، وتوطيد الديمقراطية، منوها بالمكتسبات الدالة التي أحرزتها الحكومة، من قبيل تحسن مؤشر إدراك الفساد، وتحسين مرتبة المغرب في مناخ الأعمال. أما فريق التجمع الدستوري، فنوه بمبادرة الحكومة الرامية إلى رفع مخصصات قطاعات التربية والتعليم والصحة، معتبرا إياها دعائم النموذج التنموي المنشود. كما نوه الفريق بمنجزات الحكومة ومكتسباتها، داعيا في المقابل إلى إيلاء مزيد من الأهمية للاختلالات التي قد تعتري حسن تنزيل البرنامج الحكومي، والبرامج القطاعية. وكمكون من مكونات الأغلبية الحكومية، سجل الفريق الحركي الحاجة إلى بناء أفق تنموي جديد بتبعات إيجابية على المواطن المغربي، لحجم الآمال، داعيا إلى ضبط المديونية، وإلى اعتماد مؤشر يقيم خصاص الاستثمار في المناطق النائية. وشدد على ضرورة إيلاء العناية الفائقة للعالم القروي، لأدواره التنموية المشهودة، وللأمازيغية كإرث مشترك لجميع المغاربة. بدوره، دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى تبني قيم الالتزام والمسؤولية والوضوح في التعاطي مع العمل الحكومي وتقييمه، من منطق رقابته على العمل الحكومي، حتى وإن شكل مكونا من مكونات الأغلبية، معتبرا أن الاستقرار السياسي يتصل بالثوابت المرجعية الجامعة. وأكد الفريق على ضرورة أخذ السياق الدولي والتصنيف الائتماني للمغرب بعين الاعتبار، وضرورة تجاوز التحديات المرتبطة بارتفاع منسوب الحركات الاحتجاجية، والحاجة إلى الحفاظ على التراكمات الحقوقية، مؤكدا أن النموذج التنموي الجديد يتأسس على العدالة الترابية والمجالية، مع إصلاحات تعلي من شأن سلطة القانون. من جانبها، أكدت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن الاعتراف بما تحقق على أرض الواقع يقتضي رصد الإخفاقات والاختلالات التي طالت حسن تنزيل البرامج والأوراش القطاعية، مشددة على ضرورة تبني الموضوعية وأخذ السياق السياسي الذي استبق التشكيل الحكومي، بعين الاعتبار، وما اعتراه من هدر للزمن السياسي، وبطء في بلورة بعض المقتضيات الدستورية. وقالت المجموعة إن الصعوبات الموضوعية والذاتية التي تطال تنزيل البرنامج الحكومي توجب تغليب منطق الإنصات والحوار، لافتة إلى أن الممارسة المغربية للفعل الاحتجاجي، سواء أكانت فردية أو جماعية، راكمت ثقافة معتبرة، انبنت على نفس حقوقي جديد مؤسس لمناخ سياسي يعزز دعائم الاستقرار ويوطد الإنجازات. أما على مستوى المعارضة، فاعتبر فريق الأصالة والمعاصرة حصيلة الحكومة “هزيلة”، مشيرا إلى مضيها في الاستدانة وتنكبها عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وارتفاع نسب البطالة. وأكد الفريق فشل الحكومة في تنزيل البرامج القطاعية وإجهادها على الطبقة المتوسطة، وتهديد منظومة السلم الاجتماعي، داعيا إلى تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالشفافية وبقيم النزاهة، وتنزيل برنامج المدن والكفاءات. كما سجل الحاجة إلى تبني العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات العمومية والخاصة، والإسراع في إخراج السجل الوطني الموحد، بالإضافة إلى تعميم التغطية الصحية، مشددا على أهمية المعالجة الاستباقية للقضايا المصيرية، وحسن التفاعل مع الرأي العام. أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فتساءل من جانبه عن نجاعة الأوراش والبرامج التي تبنتها الحكومة، مبديا أسفه للقرارات التي كانت وليدة الارتجالية وأضرت بعديد من الفئات من قبيل التجار. وبعدما سجل الحاجة إلى تغليب التضامن الحكومي في تصريف قضايا مصيرية، حث الفريق الحكومة على التشاور المنتظم مع الأحزاب الممثلة للمعارضة، لافتا إلى أن تعداد المنجزات التي تضمنتها الحصيلة، والتي تتمثل أساسا في المصادقة على النصوص القانونية، يعد شأنا حصريا للبرلمان ولا يهم الحكومة في شيء. واعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الترسانة القانونية ليست غاية لذاتها بل وسيلة لبلوغ أثر ملموس على المواطنين، داعيا في المقابل إلى إخراج نصوص قانونية وتنظيمية هامة من قبيل ميثاق المرفق العام إلى حيز الوجود. كما أبرز أهمية توسيع الاستفادة من الحقوق الاجتماعية وتعزيز الحرية الإعلامية، محذرا من تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم إخراج المخطط الوطني للتشغيل، والذي يتجلى أساسا في الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، ومتسائلا عن جدوى ومآل برنامج ممكن للتشغيل، واستحالة تحقيقه، خصوصا في السياق الحالي، الذي تبلغ نسبة النمو فيه، 2 بالمئة، عوض 5.5 في المئة التي يضمنها البرنامج الحكومي. وعملا على تجاوز أزمة الثقة التي تتمثل في تحجيم دور ووظائف آليات وبنيات وهيئات الوساطة، صاغ الفريق حزمة من الحلول والاقتراحات تتمثل أساسا في تعزيز الحرية الإعلامية، وضمان مشاركة مغاربة المهجر، من خلال الإسراع في إخراج قانون مجلس الجالية المغربية بالخارج، ونحصين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تسقيف أسعار المحروقات. وخلص إلى أن الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي لا تعكس المكانة التي تتبوؤها السلطة التنفيذية بموجب الوثيقة الدستورية التي أحاطتها بمجموعة من الضمانات تيسر مأموريتها.
